إبرهيم الظهرة ....حضرموت .. النقاط على الحروف

النقاط على الحروف والمشرط على الوجع وفرض هيبة الدولة على بقية المحافظات المختطفة هو ما نحتاجه اليوم في معركة ممتدة مع شكلي الانقلاب السلالي والتوريثي الإرهابيين اللذين قادا كل المأساة التي تعصف بحجارة بيوتنا وتربة أرضنا وهواء بحارنا الدافئة في كل اليمن (الحوثي وصالح).

حضرموت فعلتها كما كان متوقعاً، أصلاً لم يكن منتظراً منها غير ذلك ففي القريب وقفت حضرموت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأنجحت عبور المختلفين على عدد الأقاليم لترجح كفة أقاليم متعددة على أن تكون حضرموت في القلب من المعادلة وهو ما حصل ويحصل اليوم، مؤتمر الحوار الوطني بلور حلول مشكلات اليمن واليمنين خلال القرون الماضية في حدها المقبول والذي أمكن أن تتوافق عليه مجمل العقول السياسية وخلفياتها العصبوية (الحزبية والجغرافية والايدلوجية ..).

من غير المنصف أن نجهل الدور البارز لحضرموت في تحديد الشكل المنتظر لدولة المواطنة اليمنية القادمة بعد مؤتمر حوار قارب العام ، حينها أكتفت حضرموت بالتعبير عن موقفها من خلال رفضها المشاريع الخلافية وغير المناسبة لحضرموت، ظهر حينها ويظهر اليوم بأن ما ليس مناسباً لحضرموت فهو غير مناسب لكثير من اليمنيين.

 حينها استقر الأمر على ستة أقاليم محددة المحافظات لكنها قابلة للنقاش حسبما كانت عليه الأمور في شهور النصف الثاني من العام 2014م قبل انقلاب 21 سبتمبر 2014م إذا بعد هذا التاريخ أصبحت الإملاءات للبندقية لا للطاولة.

ما قدمته حضرموت السبت 23 إبريل 2017م لليمن واليمنيين أكثر من كونه تعميد حقيقي للدولة الاتحادية بأقاليم متعددة هو ضربة لفكرة الإقليمين باعتبارها تحمل لنا شكلاً مناقضاً لنجاح تسوية عادلة علمية وعملية لمشاكلنا مع العقود الثلاثة الماضية، فكرة الإقليمين لا تبدو ذات أفق مستقبلي قابل للديمومة واستقرار المنطقة كلها، وهي التي راهنت عليها كثير من القيادات المنفصلة عن قراءة الواقع والمأسورة في إطار ماضوي يجتر إرث الظلامة لا أكثر.

ضربت حضرموت مشاريع الحوثي وصالح في الصميم ولكنها نسفت أحلام جماعة – الدولة الاتحادية من إقليمين- إذ لم يعد من السهل على مناهضي أحلام وتطلعات اليمنيين أن يتخلصوا من فكرة الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم، وهنا يبدو أنه لا مكان ولا مستقبل لمشروع انفصالي في اليمن وهو مربط فرس الذي مر بدون ضجيج أيضاً.

مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع هي بهذا المعنى رديف لفكرة توافق عليها اليمنيون وأعلنوها للعالم وسجلوا براءة اختراعها مطلع العام 2014م لكن حضرموت حاولت استجماع فكر سياسي يبقي مخرجاتها قابلة للنقاش ويرحل جهد إنضاجها للمستقبل ولمجموع نخبوي أوسع سياسياً وجغرافيا ممن حضر في قاعة أبريل 2014م، وهنا تحضر كلمة محافظ المحافظة الذي ذهب – عامداً - لفتح ما أغلقه بيان المؤتمر حيث دعا المحافظات لترتيب انضمامها لحضرموت وطالب في ذات الوقت الرئيس هادي لتقديم اللمسة على الجهد السياسي الذي وصلته إليه عقول الحضارمة.

علاوة على أن مخرجات المؤتمر كانت قد تحاشت إعلان موقف صريح ومتشدد بأي اتجاه حيث حافظت على المرونة المطلوبة من خلال دمج ما سمي بالتوصيات والقرارات في بند وحيد يشملهما ويحيل غير التوافقي وما يمكن التنازل عنه إلى مجرد توصية لكنها بفعل الأمر الواقع مستبعدة وبحكم المفاوضات المستمرة مستثناة، وإذا يمثل الشأن الاقتصادي الهم الأكبر في هذه المرحلة من حيث صيرورة عائدات النفط لخزينة حضرموت أم الجمهورية فيتضح بأنها ستظل ضمن إطار الدولة من أكثر من بعد حيث لا تملك توصيات ومقررات المؤتمر السلطة القانونية لفرضها على مستويات الحكم الأعلى؛ المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ويمثلها رئيس الجمهورية وهي السلطات الأعلى في أي نظام حكم اتحادي مما قبلت به حضرموت ودفعت نحوه العجلة خلال الفترة القادمة.

وهكذا مضت حضرموت خطوات لصالحها ولكنها في نفس الوقت حافظت على صالحنا جميعاً لتضمخ مرحلتنا بالأهم الذي تصنعه عادة حضرموت.