الحكومة تقول إنها ستتخذ كافة الوسائل لإنقاذ انهيار الريال وإجبار الحوثيين لتوريد الإيرادات

يمان نيوز -متابعات

قالت الحكومة اليمنية إنها ستستخدم كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي الانقلابية لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية. جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اجتماعاً مطولا لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالمستجدات الراهنة، والإجراءات المتعلقة بوقف تدهور العملة المحلية، التي أثّرت سلباً على حياة المواطنين، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وأكدت أنها ستتخذ الحكومة آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار -ولو نسبي -في سعر صرف الريال والتحكم بالتذبذبات التي لا تبررها العوامل والمؤشرات الاقتصادية، واستكمال إجراءات التسهيل المقدم من مجموعة البنك الدولي لتمويل بعض الواردات وبأسرع وقت ممكن. وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا، بإعادة الأموال المنهوبة التي نهبتها من البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، وتسليم الإيرادات الضريبة والجمركية، من أجل سداد رواتب الموظفين وتعافي العملة المحلية، وإنقاذ المواطنين اليمنيين من الجوع. ونوه المجلس إلى أن الميليشيا الانقلابية فرضت أمراً واقعاً في المحافظات التي تسيطر عليها، لكنها تنصّلت عن دفع الرواتب ومستحقات الضمان الاجتماعي، وقطعت الخدمات عن المواطنين، رغم كونها تضع يدها على حجم كبير من الأموال والإيرادات. وقالت إنها ستقلص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وستقصر التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل. حيث تم تكليف وزير الخارجية بتقديم تصور لمجلس الوزراء لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي. وأكدت اللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد، في مسودة الحلول المقترحة أن الهدف من كل ذلك لن يتحقق إلا بالتنسيق والحصول على دعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ، والتنسيق معهم في إخضاع جميع واردات البلاد من السلع للضوابط المالية والمصرفية التي سيتم إقرارها. وأكدت بأن جهودها ومقترحاتها ستتجه نحو تخفيف التوجه نحو المضاربة على العملة الأجنبية في السوق المحلي، وإعادة السوق من حالة القلق التي تقف وراء هذا التداعي السريع للعملة الوطنية إلى حالة الاطمئنان، إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية الدولية التي يحتاجها قطاع الأعمال ولا سيما السلع الأساسية والمشتقات النفطية، الأمر الذي سينعكس سريعاً على إيقاف هذه التداعيات.