إقرار الموازنة العامة2019م لكل محافظات الجمهورية

بعد أن كان الإحتياطي من النقد الأجنبي في الخزينة العامة للدولة اكثر من 6 مليار دولار ، والتي نهبتها مليشيا الحوثي عقب إنقلابها على الوطن والمواطن في سبتمبر 2014م ، وأدخلت البلاد في حرب ضروس من ذلك التاريخ حتى اليوم ، أتت أكلها على الإقتصاد الوطني ، الذي كاد أن ينهار تماما و أوشكت قيامة الريال أن تقوم على رؤوس اليمنيين لولاء تدخل الحكومة الشرعية و دول التحالف العربي ، كما تسبب ذات الإنقلاب بأزمة إنسانية حادة صنفتها الأمم المتحدة كأسوى أزمة إنسانية في العصر الراهن ، حيث يعاني أكثر من ثلثي السكان في اليمن من إنعدام الأمن الغذائي فيما مئات الآلاف من الأسر تعاني من المجاعة .

جهود مضنية في سبيل إستقرار العملة

وسط كل هذه الأزمات الإقتصادية والإنسانية تخوض الحكومة الشرعية معارك متعددة على مختلف الأصعدة والملفات ، بما في ذلك الملف العسكري والسياسي ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من نظام الملالي في إيران ، في الوقت الذي تسعى فيه الشرعية وتسخر كل جهودها بمساندة ودعم كبير من دول التحالف العربي على رأسهم المملكة العربية السعودية التي قدمت وماتزال تقدم دعم لا محدود ، في سبيل الحفاظ على توازن الإقتصاد الوطني و إستقرار أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، بغية رفع المعاناة الإنسانية عن المواطنين و التأسيس لإقتصاد وطني تسخر فيه موارد الدولة المختلفة لصالح الوطن والمواطن .

إعلان الموازنة العامة للدولة 2019م 

وفي سبيل ذلك ، أعلنت الحكومة الشرعية في الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن ، برئاسة رئيس المجلس ، الدكتور "معين عبدالملك سعيد" ، مطلع الأسبوع الحالي ، إقرار الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة للعام الحالي 2019م بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية للدولة ، بمبلغ (إثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومئتان وواحد وسبعين مليون ريال) ، وبنفقات تبلغ نحو (ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال)، بعجز إجمالي يبلغ نحو 30 % بفعل الأوضاع الراهنة .

آثار الإنقلاب المدمرة 

وفي هذا الصدد يؤكد أستاذ الإقتصاد بجامعة تعز ، أ.د."محمد قحطان" في تصريحاته ل"الحكمة نت" أن إنقلاب سبتمبر 2014 والحرب وآثاره المدمرة على الإقتصاد الوطني قد كان له أثر كبير على الإنهيار الإقتصادي الذي تشهده البلاد ، مشيرا إلى أن الحرب أدت إلى تدمير البنية الأساسية للإقتصاد الوطني وكذا إنهيار الجهاز المصرفي وتبعه إنهيار سعر العملة الوطنية مقابل أسعار العملات الأجنبية كالدولار الامريكي والريال السعودي بإعتبارهم العملات الأكثر تداولا في السوق النقدية في اليمن .

2018 م عام التغير 

وتابع "قحطان" حديثه قائلا ، ومع هذه الانهيارات تعطلت مؤسسات الدولة وتدهورت الحياة المعيشية بصورة حادة ، وغابت السلطة السياسية وغاب دور الدولة عن مهامها ، ومن تلك المهام إعداد الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها إذ أن البلد إستمرت منذ عام 2015م غائبة وتعمل مؤسساتها بصورة عشوائية بفعل الحرب المفروضة عليها ، منذ سبتمبر 2014م ، مؤكدا أن العام 2018 م شهد تغيرا كبير في سياسة الدولة الإقتصادية ، حيث بدأت الحكومة الشرعية بوضع موازنة تشغيلية للمناطق المحررة ؛ إلا أن جملة من الصعوبات حالت دون تنفيذها ، ومن أهم تلك الصعوبات عدم إستقرار الحكومة بشكل كامل في العاصمة المؤقتة عدن ، بالإضافة إلى المعارك السياسية والعسكرية التي واجهتها الحكومة مطلع العام المنصرم ، أدت بمجملها إلى عدم تمكن الحكومة من إستعادة مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تفعيل ما تسيطر عليه من مؤسسات ومنها الأوعية الإيرادية واستغلال الثروات وتصديرها .

موازنة لكل محافظات الجمهورية 

وأشار "قحطان" إلى أن تلك الأحداث والمجريات بشقيها السياسي والإقتصادي ، عملت على بلورة الحاجة لوضع موازنة عامة للدولة ، وأخذت تتصاعد إلى أن تم الإعلان عن إقرار الموازنة العامة للدولة لكل محافظات الجمهورية دون إستثناء بما فيها تلك المحافظات والمناطق التي لاتزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية ، حيث أقرت الحكومة الشرعية الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019م ، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية للدولة ، بمبلغ (إثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومئتان وواحد وسبعين مليون ريال) ، وبنفقات تبلغ نحو (ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال)، بعجز إجمالي يبلغ نحو 30 % بفعل الأوضاع الراهنة .

منحنى تقشفي 

مؤكدا أنها خطوة جبارة في المسار الصحيح ، من شأنها كشف إختلالات الدولة في مجال النفقات والإيرادات وبالتالي تحسين أداء أوع