تقرير فريق الخبراء يكشف خبايا الاقتصاد الخفي الذي يستخدمه الحوثي وصالح لتمويل معاركهم

يمان نيوز - متابعات 

كشف التقرير الذي أعده فريق الخبراء الأممي مؤخراً حول اليمن، معلومات في غاية الخطورة عن الوضع المالي للإنقلابيين، وكيف يقومون بتمويل عملياتهم العسكرية في كافة جبهات القتال.

و قال الفريق إنه وجد أن تحالف الحوثيين وصالح قـد اعتمـد كـثيرا علـى الاقتصـاد الخفـي لـدعم جهوده الحربية، من خلال السـيطرة علـى الأراضـي والمحاصـيل والضـرائب المحلية، وإعادة توزيع الوقود، والمعونة الإنسانية والضرائب، وأكد أن قوات صالح استعادت السيطرة على مالية الدولـة، تحـت سـتار راية الحوثيين، وأعادت فتح قنوات السوق السوداء للاتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص.

 

واكد الفريق الحوثيين والعناصر المنتسبة إليهم إستفادوا من النزاع في تطـوير طائفة واسعة من مصادر الإيرادات، ومنها ما يلي:

 

 (أ) التمويل المقدم من البنك المركـزي لسـداد مرتبـات القـوات المسـلحة وأجهـزة الأمن المنحازة للحوثيين. وهناك نسبة مئوية من المرتبات والأموال الموجهة لضـمان الاحتفـاظ بالوحدات التي لم تعد تعمل يجري تحويلها إلى أفراد معينين من قادة الحوثيين.

 

 (ب) التمويل المقدم من البنك المركـزي للـدعم الإداري للقـوات المسـلحة وأجهـزة الأمن المنحازة للحوثيين، وهذا التمويل لا يزال مستندا إلى الميزانية الوطنية لعام 2014م.

 

(ج) التعريفات الجمركية من المهربين والمتربحين في السوق السوداء.

 

 (د) فـرض “ضـريبة تجاريـة ” بنسـبة 20 في المائـة علـى مبيعـات جميـع المؤسسـات التجارية وجميع مرتبات الخدمة المدنية. وهذا يشمل تجـارة القـات، الـتي تمثـل 10 في المائـة مـن الناتج المحلي الإجمالي الـوطني.

 

(هـ) تحويل ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين.

 

(و) فرض ضرائب قدرها 4 ريال يمني للتر الواحد علـى جميـع المنتجـات النفطيـة، مما يدر مبلغا قدره 3,59 بليون ريال يمني (237 مليون دولار) في السنة.

 

(ز) استغلال تكنولوجيا الهواتف الخلوية لجمع الأمـوال، باسـتخدام رسـائل نصـية قصيرة كل أسبوعين لالتماس الأموال.