المتقاعدون العسكريون في حضرموت: بغرنا!

في بلد منهك بتداعيات الأزمات والحروب كاليمن، لا حل في الأفق القريب لقضايا البسطاء من عامة الشعب المغلوب على أمره، والتائه في دوامة من المشاكل والقضايا الإجتماعية والخدماتية المعقدة التي طالت الحياة اليومية للمواطنين، وكشفت غطاء الستر الذي كانوا يتشبثون به بعزة نفس متعففة، بغية العيش الكريم. وفي ظل استمرار معاناة الشعب اليمني جراء الأزمات المتكاثرة التي لا تستثنى منها محافظة حضرموت، تبقى قضية رواتب المتقاعدين العسكريين واحدة من المعضلات الشائكة التي لم تستطع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في المحافظات "المحررة" تجاوزها حتى الآن، بالرغم من وعودها المتكررة.

وقفات احتجاجية

وبعد أن ضاق المتقاعدون العسكريون ذرعاً بهذا الحال، نفذ مجموعة منهم عدة وقفات احتجاجية في وادي وساحل حضرموت. من المكلا إلى القطن فسيئون، افترش هؤلاء المغلوب على أمرهم الطرقات، تعبيراً عن احتجاجهم على تسويف حكومة بن دغر في صرف رواتبهم المنقطعة منذ خمسة أشهر، علاوة على تجاهل السلطات المحلية لقضيتهم وعجزها عن توفير الحد الأدنى من المخصصات المالية الخاصة بمعاشاتهم، التي تعد ضئيلة مقارنة بالوضع الإقتصادي الراهن وغلاء المعيشة الذي يفتك بالبلاد.

وتصاعدت وتيرة الإحتجاجات منذ بداية شهر فبراير الجاري، حيث شهدت مدينة المكلا (10 فبراير) احتجاجات واسعة النطاق للمتقاعدين العسكريين، أغلقت على إثرها الطرقات والشوارع الرئيسية، لتنتقل وتيرة تلك الإحتجاجات إلى مديرية القطن في وادي حضرموت التي نفذ المسرحون العسكريون فيها وقفة احتجاجية مماثلة. أما آخر تلك الوقفات فشهدتها مدينة سيئون مركز وادي حضرموت صباح الأحد (19 فبراير)، إذ تجمهرت مجاميع من المتقاعدين العسكريين أمام مكتب بريد سيئون احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم التي وعدت الحكومة بصرفها في جميع المحافظات "المحررة" وفق تصريح المتحدث الرسمي للحكومة الخميس الماضي.'

المحتجون الذين قطعوا شارع الجزائر الرئيس في المدينة، طالبوا السلطات بسرعة البت في إجراءات صرف مستحقاتهم المالية المنقطعة منذ خمسة أشهر. واستمرت الإحتجاجات لساعات، متسببة في تعطيل حركة المرور بمدينة سيئون، قبل تدخل مدير عام المديرية، الذي اقترح على المحتجين تفويض أشخاص لمناقشة الموضوع مع السلطة المحلية.

بيان

ووجه المتقاعدون العسكريون في حضرموت في 9 فبراير مذكرة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، طالبوه فيها بمعالجة قضيتهم، وفقاً للقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2014 بشأن إعادة الضباط من التقاعد للترقية والتسوية في القوات المسلحة والأمن، علاوة على صرف رواتب جميع المتقاعدين العسكريين والأمنيين المتوقفة منذ خمسة أشهر وبشكل سريع، لأن ظروفهم وصلت إلى المجاعة. كما طالبت المذكرة بترتيب أوضاع الضباط المسرحين قسراً إبان حرب العام 1994، وإعادتهم برتبهم العسكرية إلى وضعهم السابق، واستدعاء القيادات من الصف الأول للمتقاعدين العسكريين والأمنيين في القوات المسلحة والأمن، والاستماع إلى مطالبهم ومعالجتها، إضافة إلى صرف حقوق الضباط والجنود المتقاعدين المكتسبة بموجب شروط قانون الخدمة والتقاعد في القوات المسلحة بعد التسوية بالراتب الجديد.

وعود الحكومة

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، أكد، الخميس (16 فبراير)، اعتزام الحكومة صرف رواتب المتقاعدين العسكريين بتاريخ 19 فبراير في عدن وجميع المحافظات المجاروة لها، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث. ووفقاً لتصريح بادي الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، التابعة لحكومة هادي، فإن صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين كان من المفترض أن يتم عبر "مكاتب البريد في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، بحسب الآلية التي تتبعها الحكومة الشرعية، والهادفة إلى إلغاء كل أشكال العبث والتجاوزات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الشرعية الدستورية".