بدفع 74مليون دولار: الحكومة الشرعية تطالب سبأفون و MTN من أجل تجديد الترخيص

يمان نيوز -  متابعات 

تواجه أبرز شركتي تقديم خدمات الاتصالات في اليمن مطالب حكومية بدفع رسوم تجديد الترخيص بعد أن دفعتا لسلطات الإنقلابيين في صنعاء 74 مليون دولاراً لذات الغرض. 

وقال مصدر يعمل في مجال الإتصالات إن شركتي سبأفون وإم تي إن العاملتين في مجال تقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال في اليمن تواجهان الآن مطالب من حكومة بن دغر بدفع رسوم تجديد الترخيص، بعد أن أجبرت سلطات الإنقلابيين في صنعاء شركتي الهاتف النقال الأكبر في اليمن على دفع مبلغ 74 مليون دولار بواقع 37 مليون دولار عن كل شركة مقابل الحصول على تجديد ترخيص العمل لمدة عامين قادمين. 

وحسب المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، فقد حاولت الشركتان الإمتناع عن دفع رسوم تجديد الترخيص لسلطات الإنقلابيين إلا أنهما واجهتا ضغوطاً شديدة أجبرت مالكي الشركتين على الدفع. 

وأضاف "وجدت الشركتان أنه لا خيار أمامهما إلا الإمتثال لتوجيهات سلطة الأمر الواقع أو أن يتوقف العمل". 

وأشار المصدر إلى أن شركتي الإتصالات اللتين تعملان بنظام جي إس إم كانتا متخوفتين من الوقوع في ازدواجية سلطتين تتقاسمان النفوذ في البلد، وأن لا تجد الشركتان أنهما مطالبتان من الحكومة الشرعية بدفع رسوم ترخيص التجديد مرة ثانية. 

وأشار المصدر إلى أن الحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن مقراً لها وتسيطر على عدد من المحافظات تطالب شركتي الإتصالات بدفع مبلغ رسوم تجديد الترخيص. 

وتعمل شركتا سبأ فون وإم تي إن (قطاع خاص) في خدمات الهاتف النقال منذ دخلت الخدمة إلى اليمن وهما الشركتان الأقدم والأوسع إنتشاراً، إلى جانب شركة يمن موبايل (قطاع مختلط) التي تعمل بنظام سي دي إم إيه، وشركة واي التي لم تتمكن من تحقيق حضور قوي ومنافس بالإضافة إلى عجزها عن نشر محطات تقوية في مختلف المحافظات اليمنية. 

يذكر أن شركات الإتصالات تدفع لسلطات الإنقلابيين في صنعاء ضريبة المبيعات بنسبة 16% من إجمالي مبيعاتها في مختلف محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، كما تدفع كل واحدة من شركات الإتصالات لسلطات الإنقلابيين "الحوثيين وصالح" ما لا يقل عن 800 مليون ريال يمني شهرياً، بالإضافة إلى ضرائب الأرباح والتي تلزم شركات الإتصالات بدفع نسبة 50% من إجمالي الأرباح التي تحصل عليها الشركات العاملة في مجال الإتصالا. 

ومع أن ما يقرب من 50% من واردات هذه الشركات يأتي من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إلا أن الإلتزامات الواجب على شركات الإتصالات دفعها للحكومة والتي تصل لمليارات الريالات تذهب كلها لصالح سلطات الإنقلابيين في صنعاء. 

وقالت مصادر في وزارة الإتصالات في صنعاء للمصدر أونلاين إن الوزارة تفاوض شركتي سبأ فون وإم تي إن على دفع رسوم تجديد الترخيص لخمسة عشر سنة قادمة. 

وحسب المصادر فإن الوزارة تطلب من كل شركة على حدة دفع مئة وخمسة وتلاتين مليون دولار مقابل حصولها على تجديد الترخيص لمدة خمسة عشر قادمة، وأفاد المصدر أن وزارة الإتصالات الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين تمارس ضغوطاً شديدة على شركتي الهاتف النقال العاملتين بنظام الجي إس إم والمملوكتين لرجال أعمال ومجموعات تجارية من أجل الإنصياع لهذا الطلب. 

وتشكل الضرائب التي تدفعها شركات الإتصالات مورداً مهماً لجماعة الحوثيين لتمويل الحرب التي تخوضها منذ أكثر من عامين، بالإضافة إلى ما تجنيه سلطات الإنقلاب في صنعاء من مبالغ مهولة من واردات شركة يمن موبايل التي تعود نصف ملكيتها للحكومة والنصف الثاني لمساهمين محليين، بالإضافة إلى الواردات من خدمات الإتصالات الأرضية المملوكة للحكومية وشركة يمن نت المزود الوحيد لخدمات الإنترنت في اليمن. 

ومنذ سيطرة جماعة الحوثيين وحليفهم صالح على العاصمة صنعاء واستيلائهم على مؤسسات الدولة عملت الجماعة على توسيع مصادر الإيرادات المالية لتتمكن من تغطية نفقات الحرب، وامتنعت عن دفع مرتبات الموظفين العاملين في القطاع الحكومي منذ خروج البنك المركزي اليمني عن سيطرتها بعد قرار الرئيس هادي تغيير مجلس إدارته ونقله إلى عدن أواخر العام المنصرم.