الداخلية السعودية تحدد الفئات التي تستهدفهم الحملة التصحيحية و الإجراءات المطلوبة منهم

حدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي , الفئات التي تستهدفها حملة مخالفي الاقامة والعمل بالمملكة, والتي تشارك فيها أكثر من 19 جهة حكومية .

 وقال اللواء التركي أن الحملة تستهدف هذه الفئات :

الوافدين الذين لا تتوافر لديهم وثيقة إقامة نظامية في المملكة تثبت هويته، أو تتوافر لديه وثيقة إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل، أو كلاهما.  

 الوافد الذي دخل إلى المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحية تأشيرته.

 مخالف تعليمات الحج بأداء الفريضة في السنوات الماضية من دون الحصول على تصريح الحج.

وعن الإجراءات المطلوب من المخالفين العمل بها قال التركي : «نحن نحضهم أولاً بالمبادرة بتصفية أي حقوق شخصية لهم أو عليهم قبل الشروع في إنجاز إجراءات المغادرة، والمتخلفين عن الحج أو العمرة أو الزيارة أو العبور في إمكانهم المغادرة مباشرة عبر جميع منافذ المملكة، وليس هناك حاجة لمراجعة أي جهة حكومية».

وأفاد بأن الذين قدموا بتأشيرات عمل إلى المملكة وخالفوا نظام العمل والإقامة عليهم مباشرة إنهاء إجراءات المغادرة عبر المواقع الالكترونية ذات العلاقة، سواء وزارة العمل أو الجوازات، وأوضح أن مجهولي الهوية الذين دخلوا للمملكة بطريقة غير نظامية والمقيمين المبلغ عنهم لتغيبهم عن العمل ومخالفي تعليمات الحج عليهم مراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءاتهم.

وفي السياق، اكد التركي إن المخالف لنظام الإقامة والعمل المبادر بالمغادرة من تلقاء نفسه سيعفى من العقوبات والغرامات التي تترتب على مخالفته، وأيضاً سيحتفظ بحقه في العودة في شكلي نظامي للعمل في المملكة، بعدم إخضاعه لبصمة مرحل التي تمنع من يتم ترحيله من العودة إلى المملكة للعمل فيها.

وكان قد أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الحملة التي وافق عليها الملك سلمان، جاءت في إطار رغبته تسوية أوضاع المخالفين ومساعدة الراغبين منهم في إنهاء وضعهم وما يترتب عليه من عقوبات.

ودعا المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم التي حددت بـ 90 يوماً اعتباراً من أول رجب المقبل الموافق 29 أذار (مارس) الجاري، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة. ووجه الجهات المعنية بتسهيل إجراءات المبادرين بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائهم مما يترتب عليهم من عقوبات .