في ظل سطو ميليشيات الحوثي..موظفو المستشفيات بلامستحقات والمرضى تحت تهديد الموت(تقرير)

يمان نيوز - صنعاء 

منذ بداية الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي والمخلوع على اليمن و اليمنيين؛ بهدف الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وبدعم من دولة إيران، وقعت المستشفيات و المراكز الطبية في البلاد ضحية لهمجية المليشيات عبر القصف والحصار والتدمير، بل وتحول الكثير منها إلى ثكنات عسكرية وأماكن لتخزين السلاح بعد طرد أطبائها وممرضيها منها، ما أدى لنزوح وهجرة الكوادر الطبية المتخصصة من المناطق الواقعة تحت نيران الانقلاب خوفاً من بطش المليشيات بحقهم أو استهدافهم أو اختطافهم ونهب حقوقهم المالية أو تعرضهم للقنص المباشر أو القصف العشوائي للمستشفيات والمراكز الصحية كما هو الحال في محافظة تعز وغيرها.

تستمر المستشفيات في كافة أنحاء اليمن و تدهور ملحوظ في تقديم الخدمات الصحية للمرضى؛ ما فاقم أعدادهم وتسبب في ظهور وانتشار الأوبئة كالكوليرا وحمى الضنك والملاريا، إضافة لأمراض المجاعة وسوء التغذية وغيرها، خاصة وأن المليشيات تمنع الطواقم الطبية الدولية من دخول المحافظات لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية اللازمة عدا ما يصب في خدمة ما يسمى بالمجهود الحربي.

وتعاني المستشفيات في الوقت ذاته من عدم صيانة الأجهزة الطبية المتبقية والتي كانت تعمل في ظروف استثنائية وكذا صعوبة توفير قطع غيار للكثير منها بسبب استنزاف موارد القطاع الصحي عسكريا.

تحديات جمة يشهدها القطاع الصحي أبرزها حاليا التحدي المادي الذي يهدد بإغلاق عدد كبير من المراكز والمستشفيات التي تشكو نقصا حادا في التمويل يمنعها من شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات التمريضية والعلاجية في ظل تولي المليشيات لإدارتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها؛ لتعمل بعدها على قطع المستحقات المالية الخاصة بالعاملين ما شكل تحديا آخر أمام استمرار عمل المستشفيات.

وعلى إثر ذلك بدأت حركات الإضراب الواسعة والتي تهدد استمرار بقاء المستشفيات مع توقف جميع العمليات والإجراءات الطبية في بعضها.

ويشكو المرضى من ارتفاع حاد وغير مسبوق في أسعار الخدمات المقدمة ليصل بعضها إلى 100% كالمعاينة والأشعة والتحاليل الطبية وغيرها، ويعاني المواطنون في الوقت ذاته من عدم توفر الأدوية داخل المستشفيات وارتفاع أسعارها بشكل جنوني في الأسواق.

ويشهد مستشفى الثورة العام ومستشفى الكويت الجامعي، وهما نموذجان لأكبر المستشفيات وأكثرها تجهيزا في الجمهورية، إضرابا شاملا لأكثر من شهر، وسط قمع لا قانوني من قبل القائمين على سلطة الأمر الواقعة بصنعاء وإدارة المستشفى التي عمدت في مستشفى الثورة العام إلى اختطاف بعض الأطباء والعاملين المضربين المطالبين بصرف مرتباتهم.

ويشير أعضاء الكادر إلى أن الإضراب سيستمر حتى صرف المستحقات، وأن مديونية المستشفى بلغت في العام 2015م مليار ريال، فكيف هو الحال الآن ومليشيا ترفض إعطاء التصريحات أو العمل على إصلاح ما أفسدته. 

هكذا يبدو الحال منذ الانقلاب على السلطة الشرعية واقتحام مؤسسات الدولة ونهب البنك المركزي بصنعاء وقطع المستحقات المالية للموظفين في كافة القطاعات، مأساة تزداد يوما بعد يوم وتدهور في الصحة والتعليم و انعدام للخدمات وخوف عام و إذلال في لقمة العيش، هو منهج تتبعه مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لتتمكن من تنفيذ أجندة خارجية على حساب المواطن اليمني

 

صنعاء اليوم .