حسين الصوفي ....قاضي اللجان الشعبية!!

وصف نفسه بأنه "محامي الادعاء" وقرأ ما وصفه بـ "قرار الإتهام" وجاء فيه: أولاً: اشتركوا في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية؛ بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية!!، ضعوا خمسة ألف خط أحمر تحت "اللجان الشعبية"، ثم بدأ بسرد 25 فعل قال أنها أفعال ارتكبتها "الخلية"..

هكذا كان القاضي عبده راجح يهز رأسه مبتهجاً وهو يسمع "قرار الإتهام"!! وهنا نحن لا زلنا نفترض لو أن هذا وضعاً طبيعيا، وسيأتي التفصيل لاحقاً، لكن دعوني أخبركم بأمر في غاية الأهمية، وهو دليلٌ يوجب محاكمة عاجلة لكل من تورط في التعذيب والاختطاف والسجن ومهزلة المحاكمة تلك، والأمر الهام الذي يعتبر وثيقة قوية وساطعة وواضحة أن تلك الأعمال -على افتراض أنها جرائم- بحسب قرار الاتهام ذاك، جاءت مؤرخة بأنها تمت بين شهر أبريل وسبتمبر2016م، لاحظوا التاريخ جيداً وانتبهوا كثيراً للعام، فقد قال محامي "اللجان الشعبية" –ضعوا خط أحمر تحت "اللجان الشعبية"- قال لقاضي "اللجان الشعبية" ، أن الأعمال نُفّذت في عام 2016م، وهنا يجب أن نعود لتواريخ اختطاف الأبطال الأبرياء الـ 36 وهم جزء من آلالاف اليمنيين تم اختطافهم عدوانا وظلما وانتقاما من الجمهورية والثورة والوحدة والدولة، عند العودة إلى تواريخ اختطاف الأبطال سنجد أن 70% منهم اختطفوا في منتصف 2015م ، احفظوا العام، تاريخ الاختطاف في 2015، وتاريخ "الأعمال المرتكبة" في منتصف 2016م ، أي أن المنطق يقول: أن الحوثيين كانوا يفتحون الزنازين للأبطال هؤلاء ليقوموا بتنفيذ مهامهم ثم يعودون إلى زنازينهم!! لأن الأعمال نفذت وهم في السجن أصلاً!!.

وتعالوا نعود إلى حكاية "اللجان الشعبية"!!

في 21 سبتمبر 2014م أسقط الحوثيون الدولة، دخلوا العاصمة صنعاء، احتلوا المؤسسات، ليلتها احتفظت ذاكرة اليمنيين والعالم بمشاهد الجنود ودمائهم تسيل في جنبات حي شملان وشارع الثلاثين، كانت صورة الجندي الشهيد وفي يده قنينة الماء من أكثر الصور تداولاً وتعبيراً عن همجية وإجرام "اللجان الشعبية"، لقد جاءت هذه "اللجان الشعبية" من أقاصي صعدة ومن كهوفها، مرت من فوق جثث الشعب اليمني الأبي، قتلت أكثر من 60 ألف جندي حسب ناطق باسم الحوثيين على شاشة الجزيرة، قتلت ومثلث بالبطل اللواء حميد القشيبي، قتلت واغتالت ضباط في الأمن والجيش، فجرت المؤسسات واحتلت المعسكرات وارتكبت الخيانات العظمى بتسليم البلاد إلى "طهران" بعد أن فتحت اسطول جوي من مطار صنعاء إلى طهران، واحتلت المحافظات وارتكبت أبشع الجرائم، وأقلها جريمة "الخيانة العظمى" للانقلاب!!، ولا تزال تسمي نفسها "اللجان الشعبية" وهو وصف لا شرعية له ولا يدخل في أي تعريف من المصطلحات المنصوصة في القوانين والتشريعات اليمنية، بينما يقوم القاضي المستأجر/ عبده راجح بفتح محاضر وعقد جلسات "لمحاكمة" أكاديمي مثل الدكتور يوسف البواب أحد أهم علماء اللسانيات في الوطن العربي، والدكتور نصر السلامي من أبرز علماء الاقتصاد ومستشار قانوني للبنوك الوطنية، ونقيب المعلمين في الأمانة الأستاذ سعد النزيلي، والأستاذ خالد النهاري الذي أدار مدارس أهلية تخرج أوائل الجمهورية الذين أصبحوا من أهم باحثي الجامعات اليمنية تخرجوا تحت اشرافه وإدارته الناجحة، وطلاب كلية الهندسة وطلاب الإعلام والمعهد المهني والتجاري وطلاب مدارس تحفيظ القرآن، بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء الأبطال تم اختطافهم وأعمارهم بين الخامسة عشر والسادسة عشر أي، في سنّ الأحداث حسب القانون اليمني، غير أن القاضي راجح قال بوضوح أنه لا يلتزم بالقانون اليمني ولا يعترف به، بل هو فقط قاضي "اللجان الشعبية" فحسب!

****

ما سبق كان مما قال به مدعي "اللجان الشعبية" تحت البند الأول، أما البند الثاني فقد اشتمل على التهم التالية " قاموا المتهمون برفع الإحداثيات لدول العدوان بمكان وزارة الدفاع والقاعدة الجوية ومطار صنعاء ودار الرئاسة وجبل نقم"!! بالله عليكم هل تحتاج القاعدة الجوية وكلية الطيران إلى إحداثيات!!، هل هناك مجنون بامكانه البحث عن إحداثيات للقاعدة الجوية التي لو قيل للأعمى في أقصى مكان في الأرض هل تعرف مطار صنعاء سيقول نعم وأعرف النهدين أيضاً!!

مهزلة مقرفة وهمجية وسمجة وهي في ذات الوقت دليل براءة ناصعة للأبطال العظماء الذين يقبعون خلف الزنازين.

****

وهنا لا بد من إشارة مهمة على ذكر "اللجان الشعبية" وبعد استعراض يسير لما فعلته من جرائم بشعة بحق شعبنا ودولتنا وأمتنا وهويتنا وديننا وقيمنا، فكل جرائمها البشعة تعتبر إهانة لكل أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية، وكل من لم يحدث نفسه بمقاومتها ومطاردتها وردعها وهزيمتها فهو متواطئ باع ضميره وقيمه ورضي بالدون والضيم، وخان انسانيته ووطنه ودخل ضمن قائمة الشيطان الأخرس، فكل نضال ضد هذه العصابة شرف وبطولة، هذا ما يجب أن يبقى واضحا بيناً جلياً، وسيتم الكتابة عنه وعن دور الرجال