تقرير حقوقي: اختطاف 1866 مدني من قبل الحوثيين خلال نصف عام

كشفت رابطة امهات المختطفين اليمنيين في تقرير اصدرته، اليوم الاثنين، عن اختطاف مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، 1866 شخص، خلال النصف الاول من العام الجاري 2017م.

واشار التقرير الى أن" عدد حالات الاختطافات أكثر من هذا الرقم بكثير، ولم يتم الإبلاغ عنها لعدة أسباب أهمها "خوف أسر الضحايا من البطش الشديد الذي يمارس من قبل سلطة الأمر الواقع عليهم.

وذكر ان من بين المختطفين (48) طفلا، اضافة الى (35) مختطفة من النساء.

ورصد، خلال ذات الفترة اخفاء الحوثيين قسرا لعدد (512) شخصا، في عدة محافظات أهمها الحديدة وحجة.

ووثقت رابطة امهات المختطفين (33) حالة تعذيب في سجون الحوثيين ، و22 حالة قتل تحت التعذيب وتصفية جسدية في سجون المليشيات الانقلابية. 

وقال التقرير" لا يخلو شهر من وقوع حالة قتل تحت التعذيب في سجون ومعتقلات صالح والحوثي التي لا تخضع لرقابة القضاء ولا تسمح لأعضاء النيابة من زيارتها والتفتيش عليها، ولم يسمح للمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان بزيارة السجون والمعتقلات للوقوف على تلك الحالات".

ووجهت الرابطة رسالة عاجلة كل من يمارس العمل الإنساني من منظمات المجتمع الدولية والمحلية دعتهم فيها إلى التجرد والانحياز للإنسانية بتجرد ونقل معاناة المختطفين والمخفيين قسرياً إلى المجتمع اليمني والدولي والوقوف إلى جانبهم لمحاولة الحد من تلك الجرائم والانتهاكات التي تمارس عليهم بشكل ممنهج وبصورة يوميه وإدانتها ورفضها وممارسة أشكال الضغط من أجل إطلاقهم وإنصافهم.

كما طالبت الرابطة اللجنة الوطنية للتحقيق بالعمل على توثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة في حق اليمنين المدنيين العزل والنزول الميداني لإجراء التحقيقات اللازمة فيها و رفع النتائج للرأي العام المحلي وإيصالها إلى المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بردع القائمين على تلك الانتهاكات والجرائم والسعي لمحاكمتهم.

وشددت الرابطة على منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتفعيل أجهزتها المختلفة والقيام بدور إيجابي في حماية حقوق الإنسان في اليمن وإدانة تلك الجرائم والانتهاكات، وإدانة المرتكبين لها والآمرين بها ومناهضتها، وإمضاء نصوص القوانين والمعاهدات الدولية بحق مرتكبي هذه الاعتداءات والانتهاكات