هل يشهد 2018 اكتمال المصالحة الفلسطينية؟

يمان نيوز - الأناضول

ا

شكّلت أول زيارة خارجية أجراها إسماعيل هنية، عقب تولّيه منصب رئاسة المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مايو/أيار الماضي، وكانت آنذاك إلى مصر، انعطافة هامة على المستوى الفلسطيني الداخلي.

فبعد مرور أسبوع واحد على الزيارة، أعلنت الحركة عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة في مارس/آذار 2017 (لإدارة شؤون القطاع)، وذلك لما قالت آنذاك إنه "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

وكانت اللجنة الإدارية تُشكّل عقبة جديدة تقف أمام ملف المصالحة وحالة التفاهم السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس".

كما قدّمت الحركة خطوات أُخرى "هامة"، وصفها مراقبون سياسيون بـ"التنازلات"، في سبيل سعيها لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي وقّع بين الحركتين في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، في العاصمة المصرية القاهرة، ويقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة.

ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها "حماس"، تسليمها لمعابر قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية، مطلع نوفمبر/ تشرين أول الماضي، دون أي تواجد لموظفي الحركة السابقين داخل المعابر.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة تمكين الحكومة الفلسطينية في 10 من ديسمبر/ كانون ثاني الجاري.

كما توجّب على الحكومة، وفق "حماس"، أن تدفع رواتب الموظفين الذين عيّنتهم الحركة في المؤسسات الحكومية، خلال فترة سيطرتها على القطاع، مطلع ديسمبر/ كانون ثاني الجاري.

وتوقّف تطبيق ملف المصالحة "مؤقتاً" أمام عقبة "ملف الموظفين"، دون وجود بوادر حقيقية حتّى اللحظة، تقضي بحل هذا الملف.

وتتبادل حركتا "فتح" و"حماس"، منذ نحو أسبوعين، الاتهامات بشأن تباطؤ تطبيق اتفاق المصالحة وتمكين الحكومة.

ويبقى مصير المصالحة الفلسطينية مهدداً، خلال عام 2018، في ظل استمرار حالة التوتر التي تشوب علاقة "فتح" و"حماس"، رغم تأكيد الحركتين على تمسّكهما بـ"المصالحة كخيار استراتيجي".

كما ينتظر ملف المصالحة، حال حدوث انفراجة في قضية الموظفين، قضايا كُبرى كـ"الأمن وسلاح المقاومة"، تُنذر بتوقفٍ مؤقت جديد للملف، إلى حين حلّها.

**المصالحة ستسير بشكل بطيء

المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني من الضفة الغربية، جهاد حرب، يتوقّع حدوث تقدّم في مسيرة المصالحة الفلسطينية خلال العام القادم، لكن بخطوات محدودة.

وقال حرب، في حديثه لوكالة "الأناضول":" 11 عاماً من تبعات الانقسام، لا يمكن أن تحل بمجموعة بسيطة من الإجراءات رغم أهميتها".

ويعتقد حرب أن "نوايا حركتي (فتح) و(حماس) لا زالتا غير واضحة، على الرغم من التصريحات المختلفة لقيادتهما والتي تؤكد على تمسكّهم بالمصالحة".

كما أرجع حرب، عدم اكتمال عملية المصالحة، خلال العام القادم، إلى حاجة بعض الملفات الكُبرى إلى المزيد من الوقت، وذلك لإيجاد "استراتيجية فلسطينية تتعلق بحلّها".

وتابع مستكملاً:" كما أن إصلاح وإعادة ترميم البُنى التحتية والمؤسسات الفلسطينية تحتاج لعدة سنوات، وليس لشهور".

ويتوقع أن تتخذ القيادة الفلسطينية، خلال العام القادم، خطوات هامة في ملف المصالحة الفلسطينية، لكنّها ستبقى محدودة، وتنفيذها بطيء.

ويلفت حرب إلى أن تضارب مصالح حركتي "فتح" و"حماس" من المصالحة الفلسطينية، قد يؤدي إلى بروز مشاكل في كل مرحلة من مراحلها، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت لحلّها.

ذلك كلّه، قد يؤدي، وفق حرب، إلى توقف عملية المصالحة أحياناً، وفي الأحيان الأخرى قد يعمل على تسارع خطوات تنفيذها.

**لا مصالحة "حقيقية" ولا عودة للانقسام

في هذا السياق، يستبعد حرب عودة حركتي "فتح" و"حماس" إلى مربع الانقسام الأول، خلال العام القادم.

كما أنه يستبعد أيضاً الوصول إلى اكتمال فعلي لعملية المصالحة خلال عام 2018.

ويتفق معه المحلل والكاتب السياسي، طلال عوكل من مدينة غزة، متوقعاً حدوث تقدّم مهم على صعيد إنهاء الانقسام الفلسطيني، دون اكتماله بشكل فعلي وكامل خلال العام القادم.

وقال عوكل إن حل مشاكل 11 عاماً من الانقسام الفلسطيني لا يمكن أن يحدث خلال شهور قليلة، إنما يحتاج إلى وقت أطول.

وذلك لأن المصالحة الحقيقية والفعلية، تعني وفق عوكل، شراكة سياسية وإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية، وذلك يحتاج إلى توافق، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت.

وعلى الرغم، من ضرورة وجود الإرادة الحقيقية لدى حركتي "فتح" و"حماس"، لتحقيق المصالحة الفعلية، إلا أن المصالحة هذه المرّة، تتعلق بحسب عوكل، بالتحديات التي تتهدد القضية الفلسطينية، عقب قرار الرئيس الأمريكي ترامب الأخير، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

واستكمل قائلاً:" الموضوع ليس له علاقة بالتطورات الأخيرة، فهل تستطيع قيادتي حماس وفتح تجاهل أهمية الوحدة الوطنية، بينما يتجه الصراع مع إسرائيل، بنحو يشمل كل أرض فلسطين التاريخية؟".

و