حافظ مطير.... الإماميون وصناعة الأزمات..!

عمل السلاليون في مؤسسات الدولة و الذين كانوا يشكلوا الدولة العميقة في منظومة صالح على إختلاق الأزمات والفوضى الخلاقه منذ فبراير في العام 2011م في محاولة لإفشال حكومة الوفاق الوطني التي تحملت على عاتقها أعباء كثيرة كان من ضمنها 60 ألف درجة وظيفية بغرض تأجيج الشارع وإثارته تمهيدا لإسقاط الدولة بيد المشروع السلالي الكهنوتي وهو ما أدى إلى إعلان جرعة المشتقات الوقودية في 2014م جراء ممارسات اللوبي السلالي في مؤسسات الدولة فتم إيقاف مصافي عدن منذ العام 2011م إلى ثاني يوم إصدار قرار الجرعة في العام 2014م وتم تخفيض الإنتاج في مصافي مأرب من عشرة ألف برميل إلى ستة ألف برميل في العام 2011م بعد أن توقفت لأشهر ليرتفع بعد ذلك الى سبعة الف برميل ومن ثم إلى ثمانية الف وتسعة الف برميل وإيقاف التكرير المحلي يؤدي الى تكاليف إضافية لشراء منتجات وقودية من السوق الدولية كفارق سعر وهذا بدوره كان يدفع من خزينة العامة كما كان تختلق مشاكل فنية كنوع من التدمير الممنهج للمؤسسات بغرض إستنزاف الخزينة العامة وإظهار الحكومة بمظهر العاجز امام متطلبات الشعب وتقديم الخدمات له.

كما عملوا على إختلاق الازمات في الغاز وخلق حالة الفوضى والتقطعات وكل ذلك بغرض إفشال حكومة الوفاق الوطني والتي ظهر زعيم الجماعة الحوثية يطالب بإسقاطها وقد مبررات تهييج الشارع اعدت سلفاً ومن أهمها أسقاط الجرعة السعرية لإنتاج المنتجات الوقودية فأسقطوا العاصمة وأسقطوا الدولة وفتحو السوق السوداء لبيع المتجات الوقودية.

الأن وبعد أن أنكشف زيف مليشيات الحوثي الإرهابية بعد ثلاث سنوات حرب ونهب لمؤسسات الدولة ومدخرات الشعب ومع تزايد حدة الرفض الشعبي صارت تختلق الأزمات لتجويع الشعب وإنهاكه بغرض إضعافه وتركيعه وتحقيق ثراء أكبر لأبناء السلالة الهاشمية بمضاعفة معانات أبناء الشعب اليمني.

فالأن صارت المليشيات الحوثية الإرهابية المتحكمة بكل شيء في مناطق سيطرتها تبيع الدبة الغاز ب 7000 ريال والدبة البنزين 8500 ريال وكذلك الديزل أي بسعر قد يصل ما بين ثلاثة أضعاف إلى خمسة أضعاف عن مناطق الشرعية.

رغم ان الشركة تبيع الدبة لمحطات التعبئة ب 1029ريال فيما تبيعها مليشيات الحوثي بأكثر من 7000 ريال في مناطق سيطرتها وقد حاول محافظي المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الإرهابية على إنشاء غرفة عمليات لبيع الدبة الغاز للمواطنين بالسعر المباع في مناطق الشرعيه 1500 ريال وهو ما أثار مليشيات الحوثي برفع السعر إلى 7000 ريال كنوع من مضاعفة معانات الموطنيين وهو ما تحاول مليشيات الحوثي الإرهابية أن تروج له إن السبب في ارتفاع السعر هو احتجاز الشرعية لناقلات الوقود في حين الناقلات محتجزه من الحوثيين في مناطق سيطرتهم كنوع من الإحتكار واختلاق أزمات لرفع تسعيرته على المواطنيين.