الصراع في تعز ضد الإصلاح ثلاث سياقات
كتابات: الفت الدبعي
29/04/2018 01:40:37
الدكتورة الفت الدبعي
الصراع في تعز ضد الإصلاح ثلاث سياقات
السياق الأول:-
نكاية بالإصلاح وهؤلاء لا مبادي للانتقاد لديهم فهم لا يقبلون الآخر بطبعهم وهؤلاء لديهم مشكلة في التفكير وفي الأخلاق وهؤلاء جزء من مشكلة بعض افراد ينتمون إلى أحزاب والتي يجب على الاحزاب أن تعالج هذه المشكلة داخلها أو على حزب الإصلاح اذا هو متضرر منها أن يرفع قضايا قانونية ضد ما يثار حوله اذا كان ما يثار غير صحيح لأن سكوته عن بعض القضايا يعني تثبيت لها وإثارة الشكوك حوله .
أما التحول إلى الإعلام وتوجيه التهم وآثاره الصراع فهو لن يساعد على حل المشكلة في تعز ،خاصة أنه يعتلي الكذب والاستغلال كثير من القضايا .بالإضافة إلى غياب النقد الموضوعي القائم على تقديم الإثباتات والأدلة .
المسار الثاني :-
يتشكل في مخاوف من الإصلاح وأن المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز تتبع الإصلاح وهذا مسار صحيح يحتاج إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية بحيث تكون جميع القيادات المدنية والعسكرية المؤهلة التي قاومت متواجدة ولا يتم أي عملية إقصاء إلا لمن حارب أبناء تعز مع الطرف الآخر ..ولا ينبغي الوقوف قبل تحرير تعز عند قضايا شخصيات مدنية وشخصيات عسكرية فهذه مكايدات سياسية فالميدان أثبت أن المدني دافع عن المدنية أفضل من بعض العسكريين وهم الان لديهم رتب فخرية وبعد تحرير تعز واستعادة الشرعية ممكن هؤلاء يذهبوا إلى دراسة تخصصات عسكرية وتأهيل اما الان قبل التحرير فالحل أن يكون القيادي العسكري والمدني جنب بعض والأصل أن القيادي المدني يكون نائب القيادي العسكري وإلى جواره في حالة تعاون وتكامل حتى نحافظ على مهنية المؤسسة العسكرية .
بالإضافة إلى تفعيل كافة المؤسسات الأمنية وفق الأطر القانونية المتعارف عليها ووفق مخرجات الحوار في مجال الأمن والجيش
المسار الثالث
هو مسار التعينات والتي يراها الكثير أنها محاولة الاصلاح إحكام السيطرة على تعز من خلال التعيينات وهو صحيح نسبيا وهذه المسألة إما أن تتم بتوافق في هذه المرحلة بين كل المكونات أو تترك لقيادة السلطة المحلية أن توفق بين احتياجات المرحلة هذه من إشراك الجميع وفقا لمخرجات الحوار الوطني ولكن بما يتناسب مع قدرات كل طرف ومجال خبرته وتخصصه وبحسب ما يرى المحافظ وبحيث تخلي الأحزاب مسؤوليتها عن هذا الجانب وتكتفي الأحزاب بأن تراقب مدى التزام المحافظ بتحقيق معايير الوظيفة العامة في اختياره للكوادر وفقا للقانون ومخرجات الحوار الوطني وبحيث تكون رقابة الأحزاب عبارة عن رقابة قانونية بأدلة وإثباتات وليس مكايدات سياسة وهذا عفاشي وهذا حوثي وهذا جني ! فهذه الأساليب لا يمكن أن تبني دولة . فليس مهم أن يكون كل الكوادر الوظيفية بعد ذلك من أي مكون كان ما دام ستكون هناك محاسبة وفق معايير ومرجعية .
لكني أرى بعد ثورة ومقاومة انه في هذه المرحلة تحتاج مؤسسات الدولة أن يتم إشراك المتخصصين في كافة المكونات مع المتخصصين المهنيين المستقلين في وضع مشروع لإدارة كل مؤسسة من المؤسسات وعمل إصلاحات إدارية فعندما يوجد المشروع الذي سوف تدار من خلاله المؤسسة ويشارك الجميع في صياغته ويطمئن إليه الجميع لن تجلس الأحزاب تصارع هذا المعين إصلاحي أو ناصري ا اشتراكي أو مؤتمري لأنه سيكون مسبقا قد تم الاتفاق على المشروع والآلية التي سوق تدار من خلالها هذه المؤسسة وبالتالي سوف تقتصر عملية التدخل لاحقا في إيجاد رقابة شعبية لمدى ممارسة هذه المؤسسة لمشروعها والمساءلة والمحاسبة ...
#اليمن_الاتحادي
التعليقات
.jpg)