رئيس الوزراء يصدر قرار بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019..«تفاصيل»

وقضى قرار رئيس الوزراء رقم 165 لسنة 2018 بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2019، وذلك لاعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار، اسماء رئيس واعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي القادم.

فيما يلي نص القرار:

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية 

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م واللائحة التنفيذية وتعديلاته

وعلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحتها التنفيذية اللائحة المالية السلطة المحلية 

وعلى القرار الجمهوري رقم (180)لسنة 2018 بشأن تعيين رئيس مجلس الوزراء واستمرار أعضاء الحكومة وفقا لقرارات تعيينهم 

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتاها التنفيذية الموقعة بتاريخ 23‏/11‏/2011م

وبناءاً على عرض وزير المالية

قرر

مادة (1): تشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2019 على النحو التالي:

‏1 رئيس مجلس الوزراء رئيسا

2 نائب رئيس الوزراء

3 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضوا 

4 وزير المالية عضوا 

5 وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا 

6 وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضوا 

7 وزير النفط والمعادن عضوا 

8 وزير الادارة المحلية عضوا 

9 وزير الصناعة والتجارة عضوا 

10 محافظ البنك المركزي اليمني عضوا 

11 نائب وزير المالية عضوا 

12أمين عام رئاسة الوزراء عضوا

13 القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضوا 

‏14 وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا

15 القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضوا 

16 القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضوا 

17 وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية والخارجية عضوا

18 القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء عضوا 

19 رئيس مصلحة الجمارك عضوا

20 رئيس مصلحة الضرائب عضوا

21وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضوا 

22 وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطوط التنمية عضوا

23 وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضوا 

24 وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع إدارة شؤون الافراد عضوا 

25وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط عضوا

‏26 وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطوط والموازنة المحلية عضوا

27 وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المالية المحلية عضوا

مادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

‏أولاً:

دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية في الاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها السنة المالية 2019 وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية النقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

1. ‏مخرجات الحوار الوطني. 

2. خطة التنمية والتخفيف من الفقر.

3. برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري.

4. استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

5. الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

6. الالتزامات المالية القائمة.

7.التقلبات السعرية في الأسواق العالمية.

ثانياً:

‏وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2019 في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

1-‏الموازنة العامة للدولة متضمنة موازنات.

أ-‏وحدات السلطات المحلية.

ب-‏وحدة السلطة المركزية.

‏وعلى أن تشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجيا مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

2-‏موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه اتفاقها الجاري والراس مالي.

3-‏برنامج التوظيفات الاستشارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4-‏خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2019 موزعة على:

أ-‏وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية

ب-‏الوحدات ال