كارثة ...متنفذون بينهم وكيل وزارة وضباط أمن قومي مرتبطون بصنعاء يستخدمون نفوذهم للإفراج عن مبلغ مليار ونصف ريال يمني كانت في طريقها إلى صنعاء

حصل ".يمان نيوز " على معلومات مؤكدة من مصادر متعددة عن قيام متنفذون وسماسرة بينهم أحد وكلاء وزارة الداخلية التابعين للشرعية وضباط أمن قومي مرتبطين بصنعاء بالتوسط واستخدام النفوذ والعلاقات الشخصية لدى جهات قضائية ومسؤولين في مكتب النائب العام بالعاصمة المؤقتة عدن ، من أجل إطلاق مبلغ مليار ونصف ريال يمني تم ضبطها في وقت سابق من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب بشهر أكتوبر 2018م أثناء محاولة تهريبها إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي بعد انقلاب السائق أثناء مروره بها من خط مأرب البيضاء والمقدرة بإثنين مليون وستمائة وعشرة ألف دولار أمريكي أي ما يعادل - مليار ونص ريال يمني -

وأفادت المصادر ذاتها بأن المبلغ الذي يسعى وكيل الوزارة بالشراكة مع عدد من المتنفذين والوجاهات الاجتماعية للتأثير على أصحاب القرار في مكتب النائب العام لإطلاقه محجوزاً على ذمة قضية جسيمة " غسيل أموال" شارك فيها عدد من المتهمين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر البعض منهم يحملون جنسيات دول خليجية.

يذكر أن المعلومات المؤكدة التي حصل عليها موقع " يمان نيوز " تؤكد وجود خلايا وعصابات متخصصة بتهريب الأموال والمجوهرات "الذهب" خارج اليمن ومرتبطة إرتباطآً وثيقاً بهذه العصابة "حد قول المصادر " وتضم جنسيات يمنية وسعودية وإماراتيه لديها بعض المحلات التجارية في دول الخليج وتتخذ من منفذي شحن الواصل بدولة عمان والوديعة الواصل بالمملكة العربية السعودية مجالآ حيوياً لعمليات التهريب.

 وأكدت تلك المصادر ل"يمان نيوز  وجود وثائق تثبت قيام عدد من تجار الحروب المرتبطين بمليشيات الحوثي الانقلابية وعدد من شركات الصرافة بالتحويل من والى دول الخليج بالطرق الغير قانونية ، فيما تقوم هذه العصابات بنقل الأموال المرتبطة بهذه الحوالات وغسيلها كون مصادرها غير معروفة ومرتبطة بجهات مشبوهة .

من جهته أوضح خبير اقتصادي_ فضل عدم ذكر اسمه_ بعد إطلاعه على هذه المعلومات بأن الإقتصاد اليمني يخسر ملايين الدولارات بسبب هذه الأعمال التي لا تخضع للفحص الأمني لمعرفة مصادرها ولا تخضع للجمارك أو الضرائب ما يعتبر قانونياً جرائم جسيمة يجب معاقبة مرتكبيها. داعياً في الوقت ذاته الحكومة الشرعية للتواصل مع الدول الخليجية التي ينتمي إليها المشاركين في هذه الخلايا والعصابات لضبط هؤلاء ومحاكمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وكذلك محاكمة كل من يثبت تورطه في الداخل سواء من الأشخاص أو الجهات اليمنية التي تقوم بهذه الأفعال أو تشارك هذه الخلايا أو العصابات التي كانت السبب الرئيسي في انهيار الريال اليمني مؤخرآً .