ماذا يحدث في المهرة تقرير يكشف عن انتهاكات كبيرة وضغوط سعودية لسحب التقرير

اظهر تقرير مسرب عن مكتب وزارة حقوق الانسان بمحافظة المهرة فداحة الانتهاكات التي تقوم بها القوات السعودية والمليشيات التي استقدمها محافظ المهرة من محافظات اخرى بحق المواطنيين واثر التقرير ضجة اعلامية واسعة في الوسائل الاعلامية المختلفة .

*تقرير رسمي يكشف المستور

أثبت التقرير الرسمي، الذي تم تسريبه اليوم الأحد، حقيقة ما يجري في محافظة المهرة من انتهاكات سعودية بشعة تنتهك حقوق الإنسان والأعراف والتقاليد الدولية.

التقرير الذي صدر من مكتب وزارة حقوق الإنسان في المهرة مؤخرا يؤكد الإجماع الكبير الدى أبناء المحافظة وموقفهم الموحد الرافض للوجود السعودي في المحافظة الآمنة البعيدة عن الحرب وتنعم بالأمن والأستقرار.

وشهدت المهرة منذُ حوالي عام اعتصامات مفتوحة تطالب بخروج القوات السعودية التي احتلت مرافق حيوية، بما فيها المطار، وطلبت من الموظفين العودة لمنازلهم.

وكشف التقرير ماحذر منه وكيل محافظة المهرة السابق علي سالم الحزيزي من أن تتحول المنطقة الشرقية للبلاد إلى معتقل كبير لأبناء المحافظة تمارس فية القوات السعودية أبشع الإنتهاكات.

تحذيرات الحريزي أوردها التقرير حيث كشف عن إنشاء السعودية معتقلاً في مطار الغيضة الدولي، تمارس فيه القوات السعودية جملة من الانتهاكات، فضلا عن تحويل منشأة مدنية (مطار- ميناء) إلى قاعدة عسكرية، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وممارسة التحقيق من قبل سلطة غير مخولة قانونا، وممارسة العنف المادي والنفسي. 

ومنذُ انطلاق الشرارة الأولى للانتفاضة الشعبية أصدرت اللجنة المنظمة للاعتصام عشرات البيانات التي أشارت فيها إلى خطورة ما تقوم به القوات السعودية من انتهاكات وممارسات ظالمة بحق أبناء المحافظة وانتهاك السيادة الوطنية باحتلال مطار الغيظة ورفض إعادة فتحه، وهو ما تضمنه تقرير حقوق الإنسان اليوم حيث اتهم التقرير السعودية باستخدام القوة العسكرية البشرية والأطقم للترهيب والتخويف، واستخدام غرف حجز انفرادية وجماعية لتقييد حرية الأشخاص المدنيين، وعدم إحالة أي من المعتقلين إلى النيابة العامة، بل الأخطر ترحيل المعتقلين إلى خارج أراضي الجمهورية اليمنية، في إشارة إلى نقلهم إلى السعودية. 

وكشف تقرير حقوق الإنسان اليمنية عن رفض قيادة القوات السعودية في المهرة السماح للنيابة العامة أو أية جهة رسمية أو مدنية بدخول المعتقل في المطار لتقصي الحقائق، وقال إن درجة الانتهاكات التي تمارس من قبل القوات السعودية تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، و"هي جرائم لا تسقط بالتقادم". 

وأشار التقرير إلى وجود معتقل آخر، وهو معتقل كتيبة منطقة "فوجئت"، وقال إنه لا تتوفر لدى المكتب أي بيانات رصد قانونية متكاملة بسبب عدم السماح له بدخول المعتقل، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى قيام بعض الجهات العسكرية باعتقال مواطنين في غرف خاصة لمدة زمنية تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، واقتيادهم إلى جهة مجهولة (إخفاء قسري). 

وكشف التقرير الحكومي اليمني قيام القوات السعودية، بتواطؤ من بعض رموز السلطة المحلية في محافظة المهرة، وبعيداً عن مراقبة وموافقة السلطة المركزية متمثلة بالشرعية، باستحداث العديد من الثكنات العسكرية القريبة من مساكن ومناطق المواطنين وأماكن عملهم ومصدر رزقهم، ما أدى إلى إجلاء الساكنين عن هذه المواقع. 

وعدد التقرير الاستحداثات السعودية بمواقع أهمها القاعدة العسكرية في مطار الغيضة الدولي، والثكنة العسكرية في ميناء نشطون البحري، والثكنة العسكرية في منطقة جوجيت مديرية حات، والثكنة العسكرية في منطقة عتاب مديرية سيحوت، والثكنة العسكرية في منطقة جدوة مديرية حصوين، ومثلها في منطقة درفات بمديرية سيحوت، وفي منطقة تنهالة بمديرية الغيضة. 

وأشارت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى جلب القوات السعودية ترسانة عسكرية كبيرة من السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل إلى داخل المحافظة "الآمنة"، وقيامها بتسليح بعض القبائل بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وإنشاء مليشيات مسلحة تضم عناصر من خارج المحافظة. 

وكشف التقرير الحكومي عن رصد 15 انتهاكا ضد حرية التعبير والرأي، وأربع حالات بسبب الرأي القانوني، ورصد خمس حالات إخفاء قسري، وعشر حالات إقصاء وظيفي. 

وتحدث التقرير عن أن مدينة الغيضة شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الشعبية المعبرة عن الرفض المجتمعي والمدني (ضد ممارسات القوات السعودية)، ومنها عسكرة المواقع المدنية والخدمية وتشكيل المليشيات المسلحة خارج مؤسستي الأمن والدفاع، واستحداث الثكنات والنقاط العسكرية، وتسليح بعض القبائل، وتكديس الترسانة العسكرية من السلاح الثقيل في المحافظة، والإقصاء الوظيفي، وتهميش دور المجالس المحلية المنتخبة من قبل الشعب، وكذا تزايد حركة الطيران العسكري المبالغ في عدد رحلاته من وإلى مطار الغيضة الدولي، الذي تحول إلى قاعدة عسكرية. 

وبعد أن كان الحديث عن أجندة السعودية الخاصة بمد أنبوب نفطي عبر محافظة المهرة اليمنية الساحلية، كشف التقرير عن بدء السعودية في إنشاء أنبوب نفطي يمتد من السعودية إلى ميناء نشطون دون الرجوع إلى الحكومة الشرعية اليمنية أو السلطة المحلية، ما أدى إلى غضب شعبي والخروج في اعتصامات كبيرة .

* ثمن الحقيقة 

دفع مدير مكتب حقوق الانسان ثمن حقيقة التقرير الذي نشر بخصوص المهرة اليوم وقالت مصادر ان محافظ المهرة الموالي للسعودية انه اوقف مدير فرع وزارة حقوق الانسان في المهرة بعد ان كشف التقرير الانتهاكات الكبيرة التي وثقها مكتب حقوق الانسان بالمحافظة 

وجاء تصريح ركيك منسوب الي مصدر مسؤول في وزارة حقوق الإنسان لم يسمي نفسه أن ما تناولته بعض القنوات و مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات منسوبة إلى تقارير صادرة من مكتب الوزارة بمحافظة المهرة ؛ غير صحيحة ، 

وكشف المصدر انه وبعد  ضغوطات سعودية وجه محافظ المهرة الشيخ سعيد باكريت بأيقاف  مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان بالمحافظة علي عبدالله علي بن عفرار عن العمل، كما وأصدر وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر قرارا بإحالته إلى التحقيق ، على خلفية قيامه بنشر التقرير التي تم نشره دون الرجوع الي الوزارة .

*غضب شعبي واسع بعد صدور التقرير

بعد تسريب التقرير بساعات التي وثق جميع الانتهاكات التي مارستها القوات السعودية والمليشيات التابعة لمحافظ المحافظة اقدم مسلحون قبليون اليوم السبت باحراق مجموعة كرافانات عسكرية سعودية كانت في طريقها إلى مواقع جديدة تعتزم القوات السعودية إنشائها في محافظة المهرة، شرقي البلاد.

وذكرت مصادر قبلية إن مسلحين من أبناء مديرية شحن في المهرة أحرقوا كرفانات عسكرية سعودية كانت قادمة لإنشاء معسكر سعودي غلى مقربة من المنفذ.

وأوضحت المصادر أن الهدف من إستحداث المواقع العسكرية الجديدة هي ممارسة المزيد من "المضايقات للتجار ومحاصرة الحركة التجارية والمسافرين في المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان".

وتتواصل شكاوي المواطنين وسائقو شاحنات البضائع من سوء المعاملة التي يلاقونها في منفذ شحن، نتيجة مضايقات القوات السعودية لهم في المنفذ، في ظل اجراءات سعودية فُرِضت مؤخراً وتسببت في إزدحام شديد، تنجم عنه طوابير طويلة للمركبات على امتداد مسافة 6 كيلو متر.

وأزدادات أوضاع منفذ شحن سوءً، وتعقيداً منذ مجيء القوات السعودية إلى محافظة المهرة قبل أكثر من عام، وسيطرتها على منافذ المحافظة ومطاراتها ومؤسساتها الحكومية.

وفي وقت سابق من العام الحالي استحدثت السعودية مواقع عسكرية جديدة بالقرب من منفذ شحن في المهرة، في انتهاك واضح للسيادة اليمنية.