آخرها ما قام به محافظ المهرة.. ما وراء تماهي بعض مسؤولي الشرعية مع المواقف المناوئة لها؟

يمان نيوز _ متابعات

 

يظهر بعض مسؤولي الشرعية اليمنية وكأنهم يسبحون عكس التيار، وتبرز بعض المواقف الصغيرة وكأنهم يعملون ضد الشرعية، بقصد أو دون قصد، حتى تبدو تلك المواقف خدمية للمشاريع العاملة ضد الشرعية.

آخر تلك المواقف ما غرد به محافظ المهرة مؤخرًا، وكأنه يحرض المواطنين على إحدى مؤسسات الشرعية، ولا أحد يعلم ما إذا كان لراجح سعيد باكريت أجندات مناوئة للمؤسسة التي يعمل تحت يافطتها، أم أن عدم معرفة بعض المسؤولين بلوائح العمل في المؤسسات الحكومية وأنظمتها تجعلهم يتبنون مواقف وكأنها صورة طبق الأصل من مواقف المكونات الممولة من الخارج، لزعزعة الشرعية وحرف المسار عن المعركة الحقيقية ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

قبل أيام غرد محافظ المهرة في حسابه على تويتر «فوجئنا بل وصدمنا كثيراً، بقرار وزير الاوقاف والإرشاد الأخ أحمد عطية، القاضي بمنح المهرة عدد«50»تأشيرة من إجمالي تأشيرات الحج الممنوحة لليمن والبالغة «25000» تأشيرة .لا ندري ماهي المعايير التي استند اليها معاليه لاتخاذ هكذا قرار ظالم وكأن المهرة مديرية وليست محافظة قائمة بذاتها».

وقبل أن يخرج مواطنون للتظاهر تحت تأثير ما كتبه باكريت، أصدرت وزارة الأوقاف بلاغًا صحفيًا لتوضيح الكثير من اللبس حول نسبة اليمنيين المشاركين في شعيرة الحج.

وقالت الوزارة »لقد تفاجأنا بجملة من الاتهامات والكلام المرسل من قبل بعض المواقع المشبوهة ، تلاها تغريدات للأخ راجح باكريت محافظ محافظة المهرة ضد وزير الأوقاف والارشاد حول توزيع حصص الحج الرسمية ،وإننا في وزارة الأوقاف إذ نستغرب مثل هذا التصريحات  من قبل مسؤول بحجم محافظ محافظة والذي كان يجدر به قبل اللجوء للنشر، التواصل بالوزارة أو بمعالي الوزير للتأكد من معلومات تلقاها من  تجار يطالبون بفتح وكالات تجارية ورفضوا لعدم وجود حصة كافية فاستخدموا اسلوب الابتزاز وكيل التهم»  ..

وأكد البيان أن المحافظ «تعرض للتضليل من بعض المشبوهين ».

ويُعرف عن نظام الحج والعمرة والمعمول به في الجمهورية اليمنية منذ العام 2000 م وبموجب القرارات الجمهورية بأنه  «لا يخضع للتقسيمات الادارية والسياسية بل يقوم بتخويل الوكالات السياحية التجارية والمتواجدة في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية بعرض برامج الحج المعتمدة من الوزارة لعموم المواطنين في السوق دون حصص محددة لمحافظة أو مديرية كون أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا وبحسب المقدرة» كما أكد بلاغ وزارة الأوقاف، لتفنيد مزاعم باكريت. 

وتمنح السعودية لكل مليون مسلم 1000 حاج فقط، وبالنسبة لليمن يتم الاعتماد على تعداد 2004، أربعة وعشرين مليون ومئتين وخمسة وخمسين ألف وبالتالي يقترب عدد اليمنيين المسموح لهم بالحج ما يقارب من 25000.

ولا تتم توزيع النسب حسب تعداد سكان المحافظات، وإنما يكون التوزيع للوكالات فقط، ويمكن لأي مواطن الحجز في أي وكالة من أي محافظة دون شرط انتمائه لتلك المحافظة.

وقالت  وزارة الأوقاف والإرشاد أنها «تربأ بالجميع عدم الانزلاق بهذا الشكل دون تثبت والقيام بدور المدافع عن السماسرة والمبتزين والذين تتعامل معهم الوزارة قضائياً وبحسم في الوقت الراهن».

وحذرت الوزارة «المواطنين مع بدء تسجيل الحجاج لموسم حج 1441 هـ  من التعامل مع السماسرة والوكالات الوهمية وغير المعتمدة ».

وعبر البيان الرسمي الصادر عن وزارة الأوقاف، عن موقف الشرعية كاملًا ممثلًا برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وعن سياسة الحكومة التي انتهجها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، للملمة الجهود وتوحيدها في مواجهة الحوثي، وكذلك محاربة الفساد في الداخل لتحسين الوضع الاقتصادي، واستشعار المؤسسات الرسمية  لمهامها وعلاقتها مع المؤسسات الأخرى، كذلك تعاملت وزارة الأوقاف وهي تحارب فساد الوكالات والسماسرة، كما طلبت من أي جهة حكومية أن تستسفر عن إي إشكاليات والابتعاد عن مواقف التوتير، في فترة تستدعي العمل على توحيد الجهود لمواجهة المشاريع الممولة.