البنك المركزي في عدن يتهم مليشيات الانتقالي بالتدخل في أعماله

قال البنك المركزي اليمني يوم الإثنين، إنه لم يتخذ أي قرارات بخصوص إغلاق شركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وان ما يشاع تدخل في شؤون البنك .

وحذر البنك في بيانه من مخاطر التدخل في شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه. مؤكدا حرصه على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية. بحسب وكالة "سبأ".

وأوضح أن القرار اتخذته "جمعية الصرافين" (فرع عدن)، وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، التي تعاملت معه كغيره من المبادرات التي تم تداولها مؤخرا للحد من تدهور العملة المحلية.

وكانت جمعية الصرافين في عدن، وجهت أمس الأحد، شركات الصرافة، بوقف كافة شبكات التحويلات المالية في المحافظات المحررة، الى أجل غير مسمى، بعد وصول رسوم التحويلات إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي إلى 400.

وقال البنك المركزي في اليمن، إنه يدرك "حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد".

واتهم البعض بعقد اتفاقات "غير قانونية أو ملزمة للبنك المركزي مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك" في إشارة الى الإجراءات الأحادية التي اتخذها الانتقالي أثناء اجتماع عقد الشهر الماضي للجنته الاقتصادية مع رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، بمنأى عن الحكومة والبنك المركزي .

ووقال البنك إنه خلال الأسبوع القادم سيتخذ البنك المركزي قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.

وقال البنك إنه يتمتع باستقلالية تامة، متعهدا باتخاذ "قرارات وإجراءات حازمة" الأسبوع المقبل على مستوى قطاعي البنوك والصرافة في محاولة لوقف التدهور الحاد للعملة المحلية.