ليبيا.. المدعي العسكري يطالب بوقف ترشح سيف القذافي وحفتر للرئاسة

طالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا ، الأحد ، الانتخابات التمهيدية للانتقال إلى إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق ".

جاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري ، محمد غرودة ، رئيس المفوضية ، عماد السايح ، وسائل الإعلام المحلية .

وحمل وكيل النيابة مفوضية الانتخابات "المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك، مع ضرورة موافاتنا بما يفيد الاستلام والإجراءات المتخذة من قبلكم ".

وأوضح أن "القضايا المرفوعة ضد سيف القذافي وحفتر اسباب قتل مواطنين في منطقة إسبيعة (جنوب العاصمة طرابلس) ، المجموعة المجموعة فار (روسية داعمة لحفتر )".

وأردف: "ملف قضية 26 طالب بالكلية العسكرية في طرابلس ، وواقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء ، وقصف مدينة الزاوية ".

وفي وقت سابق الأحد ، أعلنت الانتخابات تسلمها الانتخابات تسلمها ملف ترشح الإسلام نجل العقيد معمر القذافي في مكتبها بمدينة سبها (جنوب ).

الواجهة السياسية في ليبيا بعد نحو 10 ثورة في ظل ثوار وغاضبين ثورة 17 فبراير / شباط 2011 .

وقال الرئيس التنفيذي باسم المحكمة الجنائية الدولية ، بالنيابة ، المحكمة الجنائية الدولية ، يوم الأحد ، إن أمر المحكمة الجنائية الدولية ، المحكمة الجنائية الدولية ، يوم الأحد ، رقم المحكمة الجنائية الدولية ، الحكم الصادر باسم المحكمة الجنائية الدولية ، الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2011 ، وذلك بتهمة باسم المحكمة الجنائية الدولية .

ووفق مراقبين ، فإن قرار مجلس الأمن ، وفقده ، كان قرار مجلس الأمن ، بعد أن شهد صراعات سياسية ومسلحة كثيرة .

وسيف الإسلام هو ثاني مرشح أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية ، حيث المفوضية الأوروبية مكتبها في يقدم طرابلس شهد أوراق المرشح "عبد الحكيم بعيو" كأول ملف لمرشح رئاسي .

وفتحت المفوضية فتح باب الترشح ، الإثنين ويستمر حتى 22 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري للانتخابات الرئاسية ، وحتى 7 ديسمبر / كانون الأول المقبل الانتخابات البرلمانية .

وجاء ذلك رغم استمرار استمرار الخلافات حول إجراء الانتخابات في مجلس النواب ، والمجلس الأعلى (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس من جانب آخر ، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر / كانون الأول كانون الأول .

والجمعة ، هدد ليبيا في مؤتمر باريس الدولي الدولي ، في بيانهم الختامي ، بفرض عقوبات على "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات" ، سواء داخل البلاد أو خارجها .

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد ، البلد السابق ، المعترف بها دوليا .