موظفي جامعة صنعاء يواصلون انتفاضتهم أمام وزارة المالية ويهددون بشل العملية التعليمية

عشرات الوقفات الاحتجاجية قام بها موظفو جامعة صنعاء وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة أمام مجلس الوزراء ووزارة المالية منذ شهر ديسمبر العام المنصرم وحتى اليوم للمطالبة بحقوقهم.

الموظفون المحتجون يطالبون وزارة المالية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم "337" المتمثلة باللائحة المالية لموظفي جامعة صنعاء وموظفي الجامعات اليمنية بشكل عام وهذه الحقوق تتركز في الحافز الشهري وبدل التنسيق وطبيعة العمل و بدل التأمين الصحي .

ونتيجة لاستمرار الاحتجاجات فقد توصلت نقابة جامعة صنعاء إلى اتفاق بين النقابة ووزارة المالية ممثلة بالدكتور فضل الشعيبي وكيل وزارة المالية على أن يتم تنفيذ اللائحة وإدراج ميزانيتها ضمن 2015 على ثلاث مراحل المرحلة الاولى تبدأ تنفيذها في عام 2015وذلك مراعاة للوضع الاقتصادي التي تمر بها البلد .. وحتى اليوم لم يتم إدراج أي مبالغ مالية تخص اللائحة ضمن ميزانية 2015 حسب حديث رئيس نقابة العاملين بجامعة صنعاء محمد مدهش، داعيا موظفي الجامعة للاستمرار في ا لاحتجاجات أمام وزارة المالية واللجوء إلى نصب خيام ثابتة أمام الوزارة حتى تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الوزارة والنقابة.

وفي تصريح مسؤول المكتب الاعلامي لنقابة العاملين بجامعة صنعاء محمد عبد القوي العبسي نهدد بنصب خيام ثابتة أمام وزارة المالية في حال استمرار وزارة المالية مماطلتها أو الالتفاف على الاتفاق الذي تم والذي ينص على إدراج اللائحة المالية ضمن ميزانية 2015 عبر مراحل مراعاة للوضع المالي المتأزم الذي تمر بها البلد.

وقال العبسي لقد قمنا بنقل حافظة الدوام الرسمي للتوقيع عليها من قبل الموظفين منذ بداية العام إلى أمام وزارة المالية كمرحلة جديدة من التصعيد والذي سينتهي بإضراب شامل وشل العملية التعليمية في الجامعة إذا لم تدرج حقوق الموظفين في ميزانية 2015.

وتستأنف نقابة العاملين بجامعة صنعاء وقفاتها الاحتجاجية أمام وزارة المالية في الاحد القادم لكنها ستكون هذه المرة مؤلمة ولن نتراجع حتى لو تم إغلاق الجامعة.

فيما اكد الموظفين بأنهم مستمرين في نضالهم حتى تحقيق مطالبهم وأن  دوامهم في الوقفات الاحتجاجية ستستمر حتى تفي وزارة المالية بالتزاماتها تجاه الجامعة، متساءلين كيف يمكن أن يدشنوا عام التعليم دون أن يلبوا ولو جزء بسيط من حقوق  الجامعات وموظفيها الذين يقدمون كل الخدمات لألاف الطلاب.