اعتبرت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، أن "التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، مثلت "انتكاسة" للمكتسبات الديمقراطية في البلاد.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الحركة بمناسبة إحياء تونس الذّكرى الحادية عشر لاندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقالت الحركة إن تلك التدابير "زادت في تعقيد الأزمة السياسية القائمة وفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية التي صارت تشكّل تهديدا خطيرا لمقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي".

وأردفت: "في حين كانت الحاجة ملّحة إلى حل الأزمة السياسية عبر حوار وطني يفضي إلى مقاربات مشتركة بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الإصلاحات على جميع الأصعدة، جاء خطاب سعيد بعد حوالي 5 أشهر من الأزمة على الضد من ذلك".

وتابعت: "الرئيس المحتكر للقرار أصر على الاستمرار في تجميد برلمان منتخب عام آخر تكريسا لانفراده المطلق بتحديد مصير البلاد، مكتفيا بتمويهات تحت مسّمى الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء على طريقة الأنظمة الأوتوقراتية الشعبوية".

وجددت التأكيد على "رفضها القطعي لمحاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق وتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ولا تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات ومحاولة فرض المشروع الخاص بالرئيس الذي يهدد بنيان الدولة ودستورها ومؤسساتها الديمقراطية".

واستنكرت النهضة "بشدة محاولات المساس بالهيئات الدستورية التي مثلت نقطة ضوء في مسار البناء الديمقراطي".

ودعت الحركة كل "القوى المناهضة للتمشي الانقلابي إلى توحيد جهودها وخياراتها في التصدي للانقلاب وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلط وضرب الشرعية والدستور".

والإثنين، أعلن الرئيس سعيد في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

واعتبرت "النهضة" في بيان آنذاك، أن خارطة الطريق التي أعلنها سعيد "خطوة أحادية لا تلزم سواه"، مؤكدةً رفضها "للإجراءات الانقلابية" التي أقدم عليها.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد قرارات سعيد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

​​​​​​​فيما يقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، مشددا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".