يمان نيوز - عدن: بسام القاضي

يواصل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، مناقشة الوضع الإنساني في اليمن والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في اليمن.

واستعرض رئيس وفد لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية القاضي أسعد يونس التي زارت مدينة عدن منتصف الشهر الجاري بدعوة من الحكومة اليمنية لرصد وضع حالة حقوق الإنسان فيها، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حجم الدمار الذي شمل كل مناحي الحياة في اليمن، داعيًا المجتمع الدولي لإعطاء الفرصة للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان وأن يتم مراقبتها وتحديد مدى حياديتها في هذا الجانب ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحالة في اليمن ينطبق عليها عدد كبير من القوانين الدولية التي كانت طرفا في توقيعها أهمها القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الناشطة الحقوقية هند عميران، أنهم في تحالف منظمات المجتمع المدني قد نظموا الاثنين الماضي، ندوة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بمقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية في جنيف.

كما تم تنظيم معرض صور على هامش الندوة يعكس حجم الانتهاكات التي طالت المواطنين الأبرياء والدمار الذي طال المساكن فيما التقى وفد منظمات المجتمع المدني اليمني، بالكثير من المنظمات الحقوقية الدولية، مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة ومنهم الموظفين المعنيين بملفات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأشارت عميران إلى أن الهدف من تلك التحركات الحقوقية هو إطلاع الرأي العام الدولي، والمنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة، على تلك الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات علي صالح في حق أبناء الوطن، خلال عام كامل والتي ترتقي لكونها جرائم حرب ضد المدنيين، والمطالبة بمحاكمة دولية لميليشيا الحوثي وصالح جراء ما ارتكبوه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق السكان المدنيين في مختلف مدن وعموم محافظات اليمن عامة وعدن والجنوب خاصة.

بدوره أكد أحمد البابلي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن القرار الجمهوري بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان جاء نتيجة للمطالبات الدولية والمحلية لإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان التي تحدث في اليمن وتنفيذا لقراري مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن اللذين يدعوان لضرورة تشكيل هذه اللجنة، مستعرضًا في الوقت نفسه قرار تشكيل اللجنة وآلية عملها والذي يؤكد جدية الحكومة اليمنية في تفعيل عمل اللجنة وتحقيق الغاية المنشودة منها داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون والدعم الفني وتقديم الخبرات لتسهيل عمل هذه اللجنة التي سيكون من أولى اختصاصها تحديد المتسببين في جرائم الانتهاكات في اليمن والأسباب التي دفعتهم لارتكابها من أجل تقديم الجناة للعدالة وجبر الضرر والتعويض وسلامة الضحايا والشهود، وأن يكون مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن هو المسؤول الرئيسي عن هذا الدعم والتشجيع.

من ناحيته أشار المحامي أحمد عرمان مسؤول وحدة الرصد بالتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إلى أن التقرير الذي تم تقديمه عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، يسلط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لميليشيا الحوثي - صالح في 15 محافظة يمنية امتدت إليها الميليشيات.

كما يطالب التقرير بحسب عرمان المجتمع الدولي بالقيام بمهامه في حماية المدنيين ومحاسبة المرتكبين لهذه الجرائم التي تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب العمل على استعادة دور مؤسسات إنفاذ القانون تمهيدا لضمان وقف وعدم تكرار هذه الجرائم مشيرا إلى أن بعض المنظمات الدولية تعمل بمهنية وهذه كان لها دور جيدا فيما بعضها اشتغلت في السياسة أكثر من شغلها في الحقوق.

وقال عرمان لـ«الشرق الأوسط» بأن أكبر خطر يهدد حالة حقوق الإنسان هي حالة اللادولة وتوسع وانتشار الميليشيات على نطاق أوسع يعني بالضرورة توسع دائرة الانتهاكات وتزايد المخاطر الجدية على حالة حقوق الإنسان، مضيفًا ينبغي أن يركز عمل المجتمع الدولي على آلية مستدامة لحماية حقوق الإنسان لضمان وقف أو الحد من الانتهاكات وعدم تكرارها مستقبلاً.

وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان قد رصد في تقرير أطلقه في ندوة حول وضع حقوق الإنسان بجنيف ارتكاب ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح خلال عام كامل مقتل 3074 مدنيا بينهم 400 طف