حسين منصور سعيد ابن عدن الباسلة وأحد أبناءها الأفذاذ، وشخصية محورية مهمة في تاريخ الشرعية المعاصر، لم ينل حقه من الانصاف والعدل، والظهور الاعلامي، والذي لم يخب ظن الدكتور/أحمد عبيد بن دغر في تعيينه أميناً عاماً لمجلس الوزراء في 2017/1/1م.

لم يصدر القرار إلا بعد فترة 8 أشهر - من إبريل إلى ديسمبر 2016م، من ملازمة رئيس الوزراء وتكليفه بمهام عديدة نجح فيها نجاحاً مميزاً وكان حينها نائباً لوزير الإدارة المحلية، وهذا هو منهج بن دغر في اختيار كوادره ومقربيه.

ولقد شكلا ثنائياً عجيباً - مع فارق المنصب طبعاً- لانقل في ادارة الدولة لأنها لم تكن موجودة فعلياً على الأرض، وإنما في بناء وتأسيس قواعدها ورص بنيانها وتفعيل مؤسساتها من عدن.

لست مبالغاً في حديثي وسيأتي التاريخ الذي سينصفه وأمثاله، ولاتربطني به مصلحة شخصية حالياً لأنه هذه الفترة خارج مؤسسات الدولة، ولكن رأيت أنه من الواجب علي أدون بجهدي المتواضع بعضاً من تاريخه عدلاً وإنصافاً.

لا أبالغ إن شبهته بأبي مسلم الخراساني الذي خرج من العراق إلى خراسان على برذون وعاد يقود الجيوش الجرارة لتأسيس الدولة العباسية.

لقد جاء إلى عدن برفقة رئيس الوزراء في يونيو 2016م، وحطا رحالهما فيما يسمى مجازاً قصر معاشيق وفي الواقع عبارة عن كومة من الخراب، عدة فلل مدمرة وغير صالحة للسكن وتفتقر لادنى مقومات الحياة  مثل الماء والكهرباء (صورة مصغرة من واقع البلد اليوم).

ومنذ الساعة الأولى باشر رئيس الوزراء مهامه في ادارة مؤسسات الدولة - وشهادة للتاريخ كان الدكتور بن دغر يباشر دوامه من 7 صباحاً إلى ساعات متأخرة من الليل وبعض الأحيان إلى الفجر.

سأفرد حديثاً عن الدكتور بن دغر وطاقمه الذي لم يتجاوز حينها سبعة موظفين كنت أنا أحدهم وماسابع سبعة ببعيد، وعندما نتحدث عن رجل لايعني أننا نتجاوز من فوقه بل يكفي أن الموظف الناجح هو في حد ذاته إنجازاً لمن رشحه وعينه ومكنه.

في هذه المرحلة بالذات وتحديداً من بداية 2017م تركزت جهود الحكومة على تفعيل مؤسسات الدولة، وصدرت عدة قرارت منها:(نقل دواوين الوزرات إلى عدن - نقل البنك المركزي - تجهيز المباني الحكومية التي دمرت أو خرجت عن الجاهزية - تجهيز مباني رئاسة الوزراء والقضاء ودعوة الموظفين لمباشرة أعمالهم - اعتماد الموازنة العامة للدولة وفق كشوفات 2014م - تأسيس نواة الجيش الوطني وتشكيلاته حسب المناطق العسكرية - مباشرة اعمال الصيانة في محطات الكهرباء والتوليد.

 وتفعيل وزارتي الشؤون القانونية والخدمة المدنية على وجه التحديد لما لهما من أهمية في ترتيب الجهاز الاداري للدولة واصدار القرارات - الزيارات الميدانية داخل عدن وبعض المحافظات، وهذه بالذات تحتاج إلى كلام طويل لما كانت تواجهنا من صعوبات وعراقيل ومخاطر وطرف مبكية ومضحكة أحياناً هناك الكثير والكثير من الانجازت الذي سينشر في كتاب مستقبلاً بإذن الله.

كل ما ذكر اعلاه ومالم يذكر كان للأمين العام حسين منصور دوراً محورياً فيها من خلال اعداد محاضر الاجتماعات واصدار القرارات ومتابعة تنفيذها ووو الخ.

ما كان يميز حسين منصور هو قوة شخصيته، وقوة نفوذه على الأرض، وقدرته على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وتدقيقه في كل مايرفع إليه واطلاعه الواسع على مجريات الاحداث والقدرة على مواجهتها والتصدي لها.

تركيزه على العمل الذي بين يديه حتى ينجزه أو يصل فيه إلى نتيجة حتمية، واعطاء موظفية كافة الصلاحيات الممنوحة وبالمقابل عدم السماح بتجاوزها مهما كان بالإضافة إلى الاستعانة بأهل الخبرة 

وغيرها من الأمور التي تثبت أنه رجل دولة من الطراز الرفيع.

مما يجدر التنبيه عليه أننا كموظفين بمختلف مستوياتنا كنا نعيش في مكان واحد سكن وادارة ولهذا كانت هناك من القضايا والامور التي تستظرف احيانا سنأتي عليها لاحقاً.

سأختم بموقفين الأول: أن الحكومة في بداياتها كانت كالطفل الذي ينموا يوماً بعد يوم حتى يكبر.. بدأ عمل الحكومة من غرف السكن في معاشيق ثم تمددت الى مكاتب حقات ثم تم تجهيز مبنى رئاسة الوزراء ودعوة الموظفين للدوام وهذا  كله تم بدعم بن دغر لأمينه العام حسين منصور.

والثاني: مواقف حصلت بيني وبينه منها ما كنت استحق عليه العقاب واللوم ولكنه مهما كان شديداً الا أن له حداً لايتجاوزه مهما كان الأمر وهو أن يصل الى قطع مستحقات ماليه إو إبعاد من العمل وسأوضح هذا بمنشورات قادمة.

وفي الأخير هو بشر يخطئ ويصيب إلا أن خدمته للشرعية كان ظاهراً للعيان وواضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار {وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمدِ وينكر الفم طعم الماء من سقمِ}.. وللحديث بقية.