الحكومة الشرعية تعلق علي لائحة الحوثيين للصحافة الالكترونية  وتوصفها بهذا الوصف

دان وزير الاعلام معمر الارياني الاجراءات غير القانونية التي اتخذها الانقلابيون الحوثيون في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتهم والتي تجاوزت حوادث اعتقال الصحفيين وحبسهم وملاحقتهم قضائيا والاعتداء عليهم إلى اصدار القوانين والتشريعات التي تقوض عمل الاعلام وتعرض حياة وحرية الصحفيين للخطر.

وقال الارياني لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الاجراءات التي يواصل الانقلابيون الحوثيون اتخاذها بهدف تكميم الافواه والحد من حرية الاعلام والصحافة ومنعها من أداء دورها في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن تهدف إلى التغطية على فسادهم وجرائمهم وتكشف عن حالة التخبط والضعف التي يمر بها الانقلاب وتنامي حالة السخط الشعبي جراء سياساتهم العنصرية والتدميرية التي اضرت بالنسيج الاجتماعي وعرضت وحدة واستقرار البلد ومصالح ابنائه للخطر.

وأوضح أن قيام ما يسمى وزير الاعلام في حكومة الانقلاب بإصدار ما أطلق عليه لائحة الصحافة الالكترونية يكشف عن الوجه القبيح والحقيقي للانقلاب وتبعيته وانسياقه الكامل خلف ممارسات النظام الايراني والذي أتخذ اجراءات مشابهة لحجب الحقائق والحيلولة دون تدفق المعلومة في عصر الفضاءات المفتوحة الذي تحول معها العالم إلى قرية كونية واحدة.

وأضاف " ان هذا التقليد الاعمى من قبل المليشيا الحوثية يمثل دليلا جديدا على الدعم والتأثير المباشر الذي تمارسه طهران كما أنه يمثل ردة حضارية لا تعي ظروف ومتطلبات العصر وتذكر بالعهود المظلمة التي عاشها اليمن قبل ثورته المجيدة في السادس والعشرين من سبتمبر والتي ثار فيها اليمنيون على الحكم الامامي الكهنوتي المتخلف الذي حاول فرض العزلة عليهم وتجهيلهم وتغييبهم عن بقية العالم ".

ووجه الارياني الدعوة للأمم المتحدة والمبعوث الاممي السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد والمنظمات المعنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير إلى القيام بواجباتها ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين والتدخل بحزم لحمايتهم والضغط لوقف الجرائم التي يرتكبها الانقلابيون في مختلف المجالات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب كافة القوانين والاعراف الدولية.