حكومة بن دغر تحذر الانفصاليين: لن نقبل بمعاملة المواطنين على اساس مناطقي وحربنا للدفاع عن الوحدة

حذرت الحكومة الشرعية في اجتماعها اليوم الاربعاء، من التعامل مع المواطنين على اساس مناطقي في اشارة الى ما تفرضه ما تسمى قوات الحزام الامني من منع للمواطنين الشماليين من دخول عدن.

 وناقش الحكومة في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء احمد بن دغر في عدن، الانتهاكات و الممارسات التعسفية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية من اعمال مداهمات ونهب لحقوق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

وناقش المجلس، بحسب الوكالة الرسمية، باستفاضة هذه الانتهاكات، وأكد على ضرورة تقديم المساعدات الانسانية للنازحين، وتسهيل مرورهم في جميع النقاط الأمنية ومعاملتهم معاملة حسنة في جميع المحافظات المحررة، استناداً إلى التوجيهات الصريحة لرئيس الجمهورية التي تقضي بتأمين مرور جميع المواطنين دون استثناء.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية توعية رجال الأمن وأبناء القوات المسلحة المرابطين في النقاط الأمنية، من خلال الدورات التدريب وتوجيهات القادة العسكرين، التي لا تبرر لاحد انتهاج سلوك غير قانوني تحت آي مبرر.. مشيراً إلى أن ظاهرة إعاقة النازحين قد خفت إلى حدا كبير.

وشدد مجلس الوزراء، على تثبيت الأمن والاستقرار ، وتفعيل الأجهزة الاستخبارية، وتوحيد مختلف الوحدات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية في إطار العمل المؤسسي للدولة، ومحاربة العناصر الارهابية التخريبية ورصد تحركاتها وكشف مخططاتها التي تطال المصلحة العامة ورجل الأمن بدرجة رئيسية.

وأقر مجلس الوزراء، بأنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف بانتهاك حرية المواطن، ولن يقبل بمعاملة المواطنين على اساس مناطقي او جهوي او حزبي.. مشيراً إلى أن الحرب التي تخوضها الشرعية اليوم بدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندة فعالة من دولة الإمارات العربية المتحدة، هي للتصدي للمشروع الطائفي وآلة القتل الحوثية الارهابية الإيرانية، وأن الهدف الاسمى هو هزيمة الإنقلاب الدفاع عن الجمهورية والحفاظ على الوحدة وتأسيس اليمن الاتحادي الذي أقره اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأكد مجلس الوزراء، بأن الدستور و القانون كفل للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل، ولن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين ، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف ورائهم بحزم، وأن الحكومة ستتأخذ الخطوات اللازمة التي كفلها القانون لحماية المواطن، أعتبارها الوظيفة الأساسية للدولة.