رئيس الوزراء : يرسم ملامح موازنة عامة للدولة وفق تقديرات واقعية ويشدد على أولوية بناء ثقة المواطن في حكومته ..«تفاصيل»

في الاجتماع الأول للجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019 الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة، الدكتور معين عبدالملك قال رئيس الحكومة إن الإجراءات المتخذة لتعزيز قيمة العملة المحلية لا بد أن تستمر .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على تفعيل أداء الدور الرقابي من خلال الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة العدل .

مشددا على أن الحكومة تتجه وفق مواردها المتاحة إلى تحسين القطاعات الخدمية المتعلقة بالصحة والتعليم والأمن والكهرباء والبنية التحتية. 

وجدد الدكتور "معين" التأكيد على ضرورة أن تُبني الموازنة العامة على أسس وتقديرات واقعية، تراعي الظروف الاستثنائية غير العادية التي تعيشها اليمن.

 مشيرا إلى أن ذلك يستدعي مجهودا استثنائيا بالضرورة يقع على عاتق اللجنة.

رئيس الوزراء شدد أيضا على أهمية التقيد بالأسس والمحددات التي نص عليها قرار تشكيل اللجنة، بما يضمن اعدد الموازنة بطرق سليمة تراعي الظروف الموضوعية القائمة.

ووجه رئيس اللجنة - رئيسى مجلس الوزراء الدكتور "معين" السلطات الحكومية المعنية بالسيطرة على قطاع الإيرادات، والعمل على تنميتها وتحسينها، بما ينعكس إيجابا في المعالجات المستمرة وخطة عمل الحكومة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وإعادة عجلة التطور والنمو.

لافتا إلى ان الاجراءات الحكومية الناجعة المتخذة مؤخرا والتي أسهمت في تعزيز قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، بعد تدهورها إلى مستويات قياسية، ينبغي ان تستمر وان ينعكس ذلك على تحسين مستوى ومعيشة المواطن.

وأشار رئيس الوزراء، إلى إن توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي تقتضي ضرورة أن يرتكز العمل الحكومي خلال العام القادم 2019 على تحسين أداء عمل المؤسسات الحكومية، وتعزيز ثقة المواطن اليمني في حكومته من خلال جعل المواطن اليمني وهمومه أولوية لدى المسؤول الحكومي.

وقال إن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على تفعيل أداء الدور الرقابي من خلال الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة العدل، باعتبار ذلك واحدة من ركائز تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.

وجدد رئيس الوزراء على إن الحكومة تتجه وفق مواردها المتاحة، إلى تحسين القطاعات الخدمية المتعلقة بالصحة والتعليم والأمن والكهرباء والبنية التحتية، من أجل المساهمة في تطبيع الأوضاع، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب.