الهيئة الإدارية للمرصد الحقوقي لأبناء المهرة وسقطرى تلتقي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرة

يمان نيوز -المهـرة | عماد باحميش :

3 /يناير/ 2019م 

التقت الهيئة الإدارية للمرصد الحقوقي لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى برئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة المهندس/ عبدالناصر عويض كلشات للأطلاع على أوضاع القطاع السمكي والصعوبات التي تواجه الصيادين و الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي ضربت المحافظة بما فيها إعصار" لبان".

وفي اللقاء رحب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة المهندس/ عبدالناصر عويض بالهيئة الإدارية للمرصد الحقوقي ، مثمناً هذه الزيارة التي من شأنها التعرف عن قرب على أوضاع القطاع السمكي و تفعيل روح التعاون بين المرصد والمؤسسات الحكومية.  

وقال المهندس/عبدالناصر كلشات رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية أن الهيئة العامة للمصائد هي جهة أشرافية رقابية تنظم العمل السمكي بتطبيق اللوائح و الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادين في البحر على إختلاف عمل الجمعيات السمكية الرسمية التي تعد الجهة المسؤولة عن تبني حقوق الصيادين و شكاويكم بموجب قانون الجمعيات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة المصائد السمكية المهندس/عبدالناصر كلشات أن الهيئة تستعد لمنح تصاريح رسمية للموردين و المنتجين لكي يتم التعامل بها من مواقع الإنزال و التداخل ، مشيراً الى تعاون الأجهزة الأمنية مع عمل هيئة المصائد التي ساهمت في ضبط 6 حالات صيد عشوائي في الأيام الماضية.

وأردف كلشات أن الهيئة لم تتلقى أي بلاغات رسمية أو محاضر أمن فيما يتعرض له الصيادين من القضايا ، لأفتاً أهتمام و دعم السلطة المحلية بتنمية وتطوير الثروة السمكية و المنتج السمكي و تعاون الوزارة بتنظيم الجانب الإحصائي و الرفع به لتفعيل قاعدة المعلومات و الانتظام برفع البيانات و عمليات الإحصاء السمكي.

وبدوره قدم الأستاذ/مجاهد بن عفرار رئيس المرصد الحقوقي لأبناء المهرة وسقطرى نبذة مختصرة عن المرصد الحقوقي وغرض الزيارة التي تهدف إلى ترسيخ التعاون بين المرصد و الهيئة في حماية حقوق الصيادين و تأهيل المنشآت السمكية.  

وأشار عفرار أن غياب دور الجمعيات هو من أهم المعوقات التي تواجه عمل الهيئة و يعيق أداء تحسين كوادرها و مراكز الجودة فيها.

حضر اللقاء أ.مهدي حسان بلحاف نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية وأ.محمد حسن بن سلم والعميد علي شلمة رئيس الأتحاد السمكي بالمهرة ، ومن جانب الهيئة الإدارية للمرصد م.مازن عبدالله محسين الأمين العام للمرصد الحقوقي وأ.علي حفيظ محسن بن حفيظ المسؤول المالي والإداري وأ.محمد سعيد كلشات المسؤول الإعلامي للمرصد.