حافلات تنقل عشرات الفتيات المختطفات وسط صنعاء وصراخهن يسمع إلى عدة أحياء والتفاصيل فاضحة ولا أخلاقية الحوثي يحول العاصمة إلى وكر للرذيلة

وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إنها تلقت عدداً من البلاغات عن اختفاء، نساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، مضيفة أنها قامت بالتحري عن المعلومات عقب تلقي البلاغات.

وقال بيان صادر عن المنظمة، إن بعض المختطفات عدن إلى منازلهن بعد أشهر من الإخفاء، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي احتجزت المختطفات في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وأفرجت عن بعضهن مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت المنظمة أن أسر المختطفات رضخت لابتزاز الميليشيا الحوثية، حفاظاً على سمعتهن، ودفعت المبالغ بعد مرور أشهر عدة على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب.

ونقلت قول إحدى المفرج عنهن، إن ميليشيا الحوثي داهمت منزلها ونهبت مجوهراتها وممتلكاتها واختطفتها لأكثر من شهرين في سجن سري بشارع تعز، لافتة إلى وجود عشرات النساء والفتيات في السجن ولا تعرف أسرهن شيئا عن مصيرهن.

وأكدت الفتاة المفرج عنها أن ميليشيا الحوثي حققت معها وأجبرتها على البصم على عدد من الأوراق، والتنازل عن كافة أغراضها المنهوبة من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها.

وأفادت امرأة أخرى، بأن ميليشيا الحوثي احتجزتها في عدد من الأماكن منها البحث الجنائي، وإحدى الفلل في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة.. وأن المحتجزات يرددن أن هناك شخصين يدعيان أحمد مطر وحسن بتران، هما المسؤولان عن التحقيق والتعذيب، وآخرين بأسماء وهمية".

وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إنها قامت بالتحري عن تلك المعلومات لدى بعض العاملين في البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء، وأكدوا أنه في بعض الليالي تأتي حافلات متوسطة معكسة وبداخلها نساء، ويأتي محقق من البحث (تحفظت المنظمة على اسمه)، ويقوم بالتحقيق مع السجينات في المبنى الخلفي للبحث الجنائي، وأنهم يسمعون في بعض الليالي صراخ النساء خلال التحقيق معهن، ويصل أصوات صراخهن إلى الأحياء المجاورة للبحث الجنائي في شارع العدل.

وأفاد أحد ضباط البحث الجنائي أن هذه القضية كبيرة جداً، وأنه لا أحد يستطيع الكلام خشية إخفائهم، مثل كثير من زملائهم العاملين في البحث الجنائي الذين انتقدوا بعض الممارسات.

ونوهت أنها حصلت على معلومات من عاملين في البحث الجنائي تفيد بأن أحد الأشخاص الذين يتولون هذه العمليات القذرة، ظهر عليه الثراء الفاحش خلال هذه الأشهر، وقام بشراء فلة فخمة بمبلغ (150) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة وشخص آخر في منطقة حزيز امتلك الأراضي والسيارات بعد أن كان شخصا معدما ويعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة كعمل شريف لكسب قوت يومه، قبل أن يتحول إلى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والاثراء غير المشروع.

ودانت المنظمة، هذه "الجريمة المشينة وغير المسبوقة"، مبدية تضامنها مع النساء الضحايا وذويهن، في وقت طالبت بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة، ومعاقبتهم وفق القانون اليمني، وحماية المواطنين وأعراضهم من هؤلاء المسعورين.

وأكدت أنها على استعداد لتقديم كل ما لديها من معلومات لكل تحقيق جاد في القضية.