موقع يكشف عن المساعي التي ينفذها راجح باكريت لملشنة المهرة

وقال المصدر لــ" موقع "المهرة بوست"، "إن الحقائق تثبت كل يوم، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك، تورط محافظ المهرة، راجح باكريت، في مشروع ملشنة المهرة، من خلال تمكينه للمخربين، لإثارة الفوضى والفتن والنعرات المناطقية، وتكريس ثقافة الكراهية، والشروع في التعامل العنصري حسب الهوية والانتماء الجغرافي، ومضايقة النازحين، من مناطق الحروب التي أشعلها الانقلابيين الحوثيين".

وأوضح المصدر، أن "المحافظ يعمل بمكر وخبث، بعد تزايد الرفض الشعبي الواسع لمخططات ملشنة المهرة، خصوصا بعد البيان التحذيري الذي أعلنه الوكيل بدر كلشات، وتعرض بسببه الى حملة تشوية تبناها المحافظ بشكل رسمي، وقام بإتخاذ قرار توقيف للوكيل كلشات، مع علمه انه باطل قانونيا، ومنتفي عمليا".

واستعرض المصدر أبرز الخطوات والإجراءات التي قام بها المحافظ للبدء في إنشاء المليشيات المسلحة بالمحافظة، خصوصا عقب عودته من الرياض أواخر شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أن "المحافظ قام بشكل سريع، بعد عودته من الرياض، في الشروع العملي في محاولة إنشاء مجالس قبلية مهرية، تدعم وتنفذ مخططاته، وتحديدا ممن أسماهم بـ"التيار الانقلابي التخريبي".

وأوضح أن باكريت، "عقد لقاء رسميا بمجموعة من الوجاهات والمشائخ المهرية، وطرح عليهم فكرة انشاء مجلس قبلي موال لجهات خارجية، ووعدهم برواتب تصل الى 20000 الف ريال سعودي".

وبحسب المصدر فقد قوبلت فكرة باكريت، بالرفض من أغلب المشائخ والوجاهات المهرية، والذين ردوا عليه بشكل واضح، أن هذه الخطوة تصطدم بمجلس قبائل المهرة وسقطرى، مؤكدين "انها محاولة لتفريخ وفكفكت المجلس المهري السقطري الذي يعد الواجهة الرئيسية والمعبر الفعلي عن مطالب أبناء المهرة وسقطرى".

وأضاف أن باكريت قام "بتجنيد عدد من المليشيات، كنواة أولية لمعسكرات نخبوية انقلابية، خارجة عن إرادة الشرعية، وتعمل على الانقلاب عليها، وهذا ما حدث بالفعل، ولتفادي غضب الشارع المهري تم الحاقها بقوات المحافظة تتبعه بشكل مؤقت الى ان يجد الفرصة السانحة". حسب قوله.

ولفت إلى أن هذه الخطوة والمساعي التي يتبناها المحافظ، "أكدها بيان انتقالي المهرة، حيث وردت النقطة 18 من البيان بما نصه ((18- توصي الدورة بسرعة استكمال إجراءات التسجيل للراغبين في الانخراط في التجنيد من ابناء المحافظة، بما يمكن من ايجاد نواة قوة أمنية وعسكرية تؤمن إقليم المهرة". مؤكدا أن "هذا يثبت ان المحافظ الغطاء الرسمي والمنفذ الحصري لهذه المخططات التخريبية".

وكشف المصدر عن لقاء لباكريت، أمس الأحد، مع مدير عام فرع الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظة؛ حيث ناقش معه الترتيبات لإجراء مسح ديمغرافي؛ بهدف معرفة العدد الحقيقي لسكان المحافظة، ووجه بسرعة الانجاز والتنسيق مع الجهات المعنية". مشيرا إلى أن "هذا التعداد على ضوءه، سيتم التعامل على نشر وتوطين ثقافة الكراهية، والتعامل المناطقي بحسب الهوية كما حدث في عدن، مع العلم ان المهريين بطبيعتهم متسامحين بشهادة جميع اليمنيين".

المصدر أكد أن هذه الخطوة التي يريد المحافظ تنفيذها نصت عليها توصيات بيان انتقالي المهرة، التابع للإمارات، وتحديدا في النقطة رقم 15 والنقطة 16 التي تليها، حيث طالب المجلس في بيانه بتاريخ 25 فبراير 2019، بما نصه: 

15- (تدعو القيادة المحلية إلى ضرورة الوقوف بجدية والدراسة الجادة للأثر الديموغرافي على محافظة المهرة والجنوب مستقبلاً والناتج عن التدفق الكبير للنازحين من المحافظات الشمالية).

16- (توصي القيادة المحلية إدارة الأحوال المدنية والهجرة والجوازات بالتدقيق والتحري عند استخراج تلك الوثائق المتصلة بالهوية).

وقال المصدر "إن هذه النقاط التي أشار اليها بيان الانتقالي قد بدأ بتنفيذها بشكل فعلي المحافظ باكريت، وهو ما أردنا تأكيده للجميع، وصحة ما نحذر منه وندعيه". مشيرا إلى أن "هذه التوصيات التي شملها بيان الانتقالي لا تدع مجالا للشك، من حقيقة تورط محافظ المهرة راجح باكريت، وأن ما يقوم به، ليست سوى خطوات تنفيذية لهذه المخططات الانقلابية".

 

وحذر المصدر "جميع ابناء المهرة من الاستجابة لهذه المؤامرات، ونشد على أيديهم، وندعوهم جميعا بمختلف مكوناتهم الى الوقوف بشجاعة وحزم، في وجه هذا التخريب، والتصدي له بكل الوسائل المشروعة، ونحثهم على التوحد ونبذ الفرقة والخلاف".

كما حذر المصدر، "الحكومة الشرعية من مخاطر مايجري، داعيا الرئيس هادي، ومجلس النواب الى تقصي الحقيقة لما يجري في المحافظة، وتشكيل لجان تحقيق لذلك، ومحملا إياها "المسؤل