صندوق النقد يتوقع وصول خسائر النفط بدول الخليج إلى 300 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء (21 يناير 2015)، إن الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط، قد تستنزف ما يصل إلى 300 مليار دولار من اقتصادات دول الخليج هذا العام.
وذكر الصندوق، في تحديث لتوقعاته لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ أن الاقتصادات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادرات النفط -ومنها السعودية وقطر والعراق وليبيا- ستكون الأكثر تضررًا من هبوط أسعار الخام، الذي تراجع أكثر من 50%.
وقال صندوق النقد إنه من المتوقع أن تسجل جميع الدول المصدرة تقريبًا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عجزًا في الموازنة هذا العام؛ بسبب انخفاض أسعار النفط الذي دفع الصندوق إلى خفض توقعاته لنمو المنطقة بواقع نقطة مئوية، مقارنةً بتوقعاته في أكتوبر الماضي لتصل إلى 3.4% في عام 2015.
ومن المرجَّح أن تصل الخسائر إلى 21 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، أو ما يقرب من 300 مليار دولار.
وقال الصندوق إن المتوقع أن تصل الخسائر في الدول خارج مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى إلى 90 مليار دولار، و35 مليار دولار هذا العام.
وأضاف أن الدول المستوردة للنفط ستحقق مكاسب أقل مقارنةً بخسائر المصدرين؛ نظرًا إلى أن اقتصاداتها أقل اعتمادًا على سعر النفط.
وتوقع الصندوق أن يحقق المغرب ولبنان وموريتانيا أكبر المكاسب من هبوط أسعار الخام، فيما ستشهد لبنان ومصر على الأرجح تحسنًا في أرصدتهما المالية.
ويتوقع صندوق النقد أن تجني الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، معظم المكاسب لتعزز موازين معاملاتها الجارية، بواقع نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بتوقعات الصندوق في أكتوبر.
وقال إن المستوردين في آسيا الوسطى قد يشهدون تراجعًا في ميزان المعاملات الجارية هذا العام مقارنةً بتوقعات أكتوبر؛ بسبب انخفاض الطلب من روسيا والصين.
وتقترب أسعار النفط حاليًّا من أدنى مستوياتها في 6 سنوات، وسط توقعات بتخمة في المعروض مرتبطة بالارتفاع الكبير غير المتوقع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
