إيرادات اليمن النفطية تتراجع بأكثر من الثلث

ظهرت بيانات يمنية رسمية اليوم انخفاضا كبيرا لإيرادات البلاد من صادرات النفط في العام الماضي بنسبة 37.2% لتتراجع إلى 1.673 مليار دولار.

وأوضح تقرير السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي الصادر عن البنك المركزي اليمني تقلص الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج من 24 مليون برميل في 2013 إلى 17 مليونا برميل في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى استمرار الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب النفط الرئيسة في محافظتي حضرموت ومأرب، والتي تتسبب في انخفاض حصة السوق المحلية من الوقود المنتج.

وكان مسلحون قبليون قد انتشروا في الأسابيع الماضية في مداخل محافظة مأرب الغنية بالنفط لحمايتها من أي هجوم محتمل لجماعة أنصار الله (الحوثيون) التي سيطرت على مقرات الحكم بصنعاء، ومن بين المواقع التي تحميها هذه القوات القبلية المواقع النفطية.

شركات النفط

وفي الشهر الماضي علقت شركات النفط باليمن العاملة بمحافظتي مأرب وحضرموت عملها بما في ذلك منشأة بلحاف المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك عقب اختطاف الحوثيين لأحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي.

وقد أجبر الانخفاض المطرد للإنتاج النفطي لليمن سلطات صنعاء على استيراد مشتقات نفطية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة 193 مليون دولار، وذلك لتغطية ضعف الإنتاج المحلي.

وأضاف تقرير البنك المركزي أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2014 ناهزت مليارين و187 مليون دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد بالنقد الأجنبي.

تمويل الموازنة

ويمول اليمن موازنته العامة بنسبة 70% من إيرادات النفط ويشكل الخام 63%من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد البلاد منتجا صغيرا للخام، وقد انخفض إنتاجها في السنوات الأخيرة جراء الاضطرابات السياسية والأمنية التي أعقب اندلاع الثورة ضد نظام علي عبد الله صالح، وقد انخفض الإنتاج حاليا إلى ما بين مائتين ومائتين وخمسين ألف برميل يوميا، بعد أن كان يفوق نصف مليون برميل قبل بضع سنوات.