الحوثيون يعلنون افلاسهم ويبلغون اﻷمم المتحدة عدم قدرتهم على دفع رواتب الموظفين

يمان نيوز  - صنعاء

في أزمة جديدة تواجهها ‏« اللجنة الثورية العليا ‏» التابعة للحوثيين التي تتولّى مقاليد السلطة في صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، إثر اﻻجتياح الذي حصل في 21 سبتمبر ، حذّرت وزارة النفط والمعادن في رسالة بعثتها إلى وزارة الخارجية من عدم قدرة الدولة على دفع رواتب موظّفيها لما تبقّى من العام الحالي .

وأفادت الرسالة التي اطّلعت عليها ‏« الحياة ‏» بأن استمرار الحظر وتوقّف عائدات الخزينة العامة للدولة من قطاعات النفط والغاز والمعادن ينذر بكارثة، نتيجة لعدم توافر السيولة الﻼزمة، وأن الدولة ستجد نفسها غير قادرة على سداد فاتورة الرواتب واﻷجور خﻼل اﻷشهر المتبقية من السنة .

وأشارت إلى ما يشهده اليمن من إغﻼق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع وصول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمتطلّبات الرئيسة ﻻستمرار حياة الناس، فضﻼً عن اﻷضرار اﻻقتصادية، بما في ذلك عدم رفد الخزينة العامة بأي عائدات من بيع النفط الخام اليمني للخارج والتي تقدّر مساهمتها بنحو 70 في المئة من عائدات الخزينة العامة للدولة .

وأوضحت وزارة النفط أن أهم استخدامات السيولة التي توفّرها عائدات بيع النفط الخام توجّه لتسديد الرواتب واﻷجور ﻷكثر من مليوني موظّف حكومي يعيل كل موظّف منهم أسرة متوسّط أفرادها أربعة أشخاص على أقل تقدير، إضافة إلى أن تلك الرواتب واﻷجور تدخل في دورة نقدية يعتمد عليها ضعفا ذلك العدد من مكوّنات المجتمع اليمني المحيط بالموظّفين الحكوميين مثل المنازل المؤجّرة للموظّفين وتجّار المواد الغذائية والمنزلية جملةً وتجزئة، وسائقي الحافﻼت ومركبات اﻷجرة ووسائل النقل العامة واﻷطباء والمستشفيات .

وأفادت وزارة النفط بأن تصدير النفط الخام والغاز اليمني توقّف منذ تفاقم الصراع وبدء الحظر، كما تم منع السفن من الدخول إلى المياه اﻹقليمية اليمنية لتحميل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال إلى المشترين، ما أثّر في عائدات الخزينة العامة للدولة، وبالتالي دخل الموظّف اليمني والحدّ من إنفاقه على الجوانب الحياتية اﻷساسية، وما صاحب ذلك من ارتفاع كلفة الخدمات وأسعار السلع اﻷساس نتيجة لعدم وصول سفن نقل الحبوب والمواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى المياه اﻹقليمية بسبب الحظر، إذ ساهم كل ذلك في رفع نسبة اﻷشخاص الذين يعيشون على أقل من دوﻻرين في اليوم إلى أكثر من 60 في المئة من إجمالي اليمنيين البالغ عددهم 25 مليوناً .

وجاء في الرسالة أن اليمن ‏« وجد نفسه أمام التزامات ضرورية وغرامات وشروط جزائية غير قادر على مواجهتها بسبب نقص السيولة، مثل تلك الخاصة بمشروع خزّانات رأس عيسى التابعة لشركة صافر لعمليات اﻻستكشاف واﻹنتاج، فضﻼً عن عدم دخول سفن البضائع والمواد الغذائية واﻷدوية والمشتقات النفطية الضرورية ﻻستمرار حياة الناس وتشغيل المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء ومضخّات استخراج المياه الجوفية ‏» . وأضافت أن اليمن لم يتمكّن من الحصول إﻻ على ما نسبته 14 في المئة فقط من الحاجات الطبيعية في حدّها اﻷدنى، منذ تفاقم الصراع المسلّح الذي دخل شهره السابع .

وطالبت وزارة النفط والمعادن وزارة الخارجية بمخاطبة اﻷمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الدولية واﻹنسانية المعنية، ‏« لتوفير ممرّات آمنة لسفن المشتقات النفطية الﻼزمة لتغطية اﻻستهﻼك المحلي في شكل عاجل، لمنع تفاقم الكارثة اﻹنسانية الحالية، وكذلك السماح لسفن تحميل مبيعات النفط الخام اليمني بالخروج، بما يتيح لوزارة المال توفير السيولة الﻼزمة لتغطية نفقات الرواتب واﻷجور ومستحقّات الموظّفين