انكماش الثورة المضادة في الذكرى السادسة لفبراير.. تحليل لـ محمد المقبلي

يمان نيوز - متابعات 

عندما فكرت بالبحث عن تعريف دقيق للثورة المضادة لم اجد تعريف موحد وعندما سألت شباب من ثوار 11 فبراير ماذا يتبادر الى ذهنية عندما تسمع مصطلح الثورة المضادة قال لي انها كل مسلك مضاد للثورة الحقيقية وتطلعاتها وأهدافها ورؤاها.

 

بحسب موسوعة ويكيبيديا الثورة المضادة هي معارضة ثورة، بالذات أولئك الذين يحاولون بعد ثورة الانقلاب عليها أو عكسها بالكامل أو جزئيا.

 

تلك ما، يرتبط المصطلح بالأفراد والحركات التي تحاول استعادة الأوضاع أو المبادئ التي سادت في فترة "ما قبل الثورة".

 

ومن الجيد  قبل البدء في مناقشة  الثورة المضادة ـ  الإشارة الى أن الفلسفة الثورية   شكل ثابت ومفاهيم جامدة ،   وان هنالك عدداً من المدارس المختلفة  للفلسفة الثورية ورؤى الثورة،  وكذا مدارس نقد الثورات    الذين يعتمد نقدهم ـ جميعا ـ على تفسيرات متنوعة وأحياناً متصارعة لنظريات  الثورة ذاتها  وعلى كيفية تطبيقها في تحليل  تحولاتها والثورات المضادة والانقلابات والانقسامات التي تقف في طريق التحولات الثورية  ـ بشكل عام ـ .

 

الثورة المضادة

 

 الثورة المضادة لثورة  الشبابية  بلغت ذروتها في ليلة الغدر بجمهورية الشعب ودولته وعاصمته، 21 سبتمبر  وهي من  اكثر ليالي صنعاء الحديثة ظلاماً.

 

غير أن خيوطها الأولى ربما كانت مصاحبة من اللحظات الأولى لخيوط فجر فبراير  وظلت متأرجحة بين نمو واضمحلال، حسب طبيعة  المرحلة الانتقالية سوى من خلال عرقلة العملية السياسية او تغذية الإرهاب او تخريب أبراج الكهرباء او تفجير انابيت النفط وغيرها.

 

او من خلال العملية المسلحة التي كان يتم الترتيب لها في شمال الشمال وكانت تسابق العملية السياسية التي كانت احد مخرجات ثورة فبراير.

 

وفي اليمن لم تكن ثورة مضادة واحدة بل كانت ثورتين مضادتين برأسين وجسدين منفصلين تحالفا مع بعض ثورة مضادة لسبتمبر ممثلة بالحوثية الامامية وثورة مضادة لفبراير  ممثلة بالصالحية العائلية.

 

 كانت الوحدة المضادة التي انقلبت على المرحلة الانتقالية التي تلت الوحدة كانت المضخة المركزية للصورة المضادة.

 

 ملامح الثورة المضادة كانت ظاهرة  بعد ضرب مشروع الوحدة السلمية باعتبارها خلاصة الثورتين؛   ظهرت بشكل بالغ الحجم والوضوح  في الحكم العائلي والتمهيد لاكتمال  الثورة المضادة التي أفشلت اكتمالها ثورة فبراير 2011م، والتوريث العائلي بحد ذاته ضرب للمضمون السياسي للمشروع الجمهوري القائم أساساً على جمهورية حكم شعبي واسع، وفي أن يمتلك الشعب سلطته.

 

ويحسب للشعب اليمني في نضالاته الوطنية من منتصف القرن أنه عندما قاوم الاستبداد رفع لافتة الحرية والجمهورية، فلا جمهورية بدون حرية ولاحرية بدون جمهورية.

 

وهذا ما تفسره تحركات الثورة المضادة ضد الحرية من خلال الانقلابات أو من خلال سلوكها الانقلابي داخل بنية السلطة، وتركيزها الأساسي على ضرب مضمون الجمهورية من خلال البدء بقمع الحريات كمقدمة لاستلاب الحقوق إذ أن وسيلة انتزاع الحقوق هي الحرية وكما ان جوهر أي ثورة حقيقية هي الشرعية الشعبية والحقوق والحريات فان جوهر أي ثورة مضادة عكس ذلك تماماً. لان الشرعية الشعبية واختيار الشعب من يحكمه لب المشروع السياسي للثورة الحقيقية بينما المشروع السياسي للثورة المضادة قائم على فكرة اغتصاب الحكم باي صيغة كانت.

 

الشرعية الشعبية

 

 بخصوص الشرعية الشعبية وحكم الشعب نفسه سأشير  لهذا المفهوم من وجهة نظر شباب الثورة.

 

خلاصة لأحد شباب ثورة 11 فبراير المثقف الشاب "حارث الثور" الذي قدم تلخيصاً بالغ النضج بقوله إن "الاستقلال شرط الدولة الوطنية وشرط الاستقلال قيام الحكم على شرعية شعبية كلية، بدون ذلك لا استقرار لأي حكم ولا تغييره إلا على أنهار من الدم.".

 

وهنا يشير الحارث إلى الشرعية الشعبية، وهي الحرية السياسية والحكم الاختياري للشعب وهذا ما تتصارع معه فكرة تاريخية شريرة سلطوية قائمة على اغتصاب الحكم.

 

وللزبيري ايضا إرث أدبي تاريخي متعلق بمقاومة اغتصاب الحكم كأساس للرجعية من خلال البيت الشعري المهم الذي يقول مطلعه: والحكم بالغصب رجيعاً نقاومه.

 

ضرب القوى الحية

 

 وفيما تعلق الأمر بضرب القوى الحية داخل المشروع الوطني الجمهوري بكل اخفاقاته، كانت هذا الضرب أحد الأدوات الناعمة لخيوط الثورة في ضرب روح مشروع التغيير الذي تبلور داخل المشروع الوطني المعارض للسلطة، و التي انحرفت بالمشروع الجمهورية وعملت على مد خيوط الثورة المضادة إلى داخل احشاء الدولة الجمهورية والسير نحو حافة التوريث باعتبارها أخطر منزلق للمشروع الجمهوري.. مهد لعود المشروع الإمامي.

 

وهذا يفسر نقطة لقاء طرفي الثورة المضادة بين انصار التوريث العائلي الصالحي وانصار التوريث السلالي الامامي وترتكز تلك النقطة على الغاء المجموع الشعبي وتكريس  الاحتكار  السياسي والفئوي  للحكم والباس المركزية الشديدة المتحكمة بالدولة ثوب الوحدة الوطنية واعتبار توزيع السلطة والثورة بين أبناء اليمن تمزيق للوحدة ورفع العديد من الأسطوانات المشروخة.

 

عملية مسلحة

 

وبناء على تراكمات اللحظة الراهنة في الذكرى السادسة لثورة فبراير نستطيع القول ان الثورة المضادة لفبراير جاءت من خلال عملية مسلحة انقلبت على العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني لتعيد اليمنيين الى مقابل الحوار وما قبل ثورة فبراير.

 

اما الجناح الثاني من الثورة المضادة للجمهورية فتريد ان يعيد اليمنيين الى ما قبل 26 سبتمبر، وربما الى ما قبل القرون الوسطى.

 

غير ان اللافت للأمر في الذكرى السادسة لثورة فبراير هو انكماش الثورة المضادة على المستوى الوعي الشعبي وعلى المستوى السياسي والاجتماعي والعسكري وانها  فشلت فشل ذريع على كافة المستويات سياسياً واقتصاديا وعسكرياً واجتماعياً وحتى اخلاقياً كما انها لم تعد مغرية لها لمعان وجاذبية مسمومة كما كانت لحظة بروزها مغلفة بحيل سياسية واجتماعية تحولت الى فقاعة.

 

مسألة استمرار هذه الانكماش وتلاشيه باتت مؤشراته واضحة وخصوصاُ ان الثورة المضادة في اليمن ارتبطت بالانقلاب والنفوذ الإيراني وهذا ما يجعل اسقاطها وانكماشها ليس من مهمة ثوار فبراير وحدهم بكل مجموع المتضررين منها يمنياً واقليمياً وربما دولياً