الدواء المهرب بأوج ازدهاره: 80% من السوق

تنسد أغلب طرقات المواد الحيوية والمساعدات الإنسانية في اليمن في ظل الحرب، إلا طرقات تهريب الأدوية تظل مفتوحة. إذ إن الحرب أحدثت شللاً تاماً في مؤسسات الدولة، وأدت إلى غياب تفعيل التشريعات الرقابية. وهو ما جعل السوق الدوائي يمتلىء بشتى أصناف الأدوية المهربة والمجهولة المصدر، بأسماء شركات وهمية لا وجود لها في سجلات الهيئة العليا للأدوية، تبيعها شركات خاصة وصيدليات على طول البلاد وعرضها.

إنتعاش سوق الدواء المهرب في اليمن يبرره البعض بالعجز الكبير الذي يعانيه القطاع الصحي في ظل الحرب والحظر البحري والبري المفروض من قبل "التحالف"، حيث تتم عمليات التهريب عبر السواحل الغربية والشرقية، وعبر منافذ برية وجوية من خلال تجار التجزئة، أو من يطلق عليهم "تجار الشنطة"، وكذلك عن طريق ميناء المخا الذي يعد أحد المنافذ البحرية الرئيسية، والواقع على الساحل الغربي لليمن، وأيضاً عبر محافظة المهرة من سلطنة عمان. ويؤكد مسؤولون في جهات حكومية أن طرق التهريب تطورت في ظل الحرب، حيث يبتكر المهربون وسائل جديدة لتهريب الدواء. نسبة الدواء المهرب وصلت إلى 80% من مجموع سوق الدواء

يرى صيادلة ومالكو مخازن للأدوية، في حديثهم أن "بيع الأدوية المهربة ضرورة لسد الفجوة في سوق الدواء الذي يعاني شح الأدوية، حيث أن الشركات الرسمية نفسها هي من تصدر لنا أدوية مهربة بنسب رخيصة، خصوصاً بعد تراجع شراء الأدوية الباهظة الثمن، فالحالة المادية الصعبة للمرضى تجعلهم أمام خيار شراء الأدوية المهربة بسبب رخص أسعارها مقارنة بالأدوية المصرحة". 

هذا ما يؤكده المواطن عبد الرحمن العزعزي، قائلاً إن "الوضع الحالي والظروف تجعل الشخص يبحث عن الشيء الرخيص متجاهلاً كل أضراره، أيضاً بعض الصيدليات تقول إن معظم الأصناف الرئيسية لا تستطيع توفيرها بسبب الوضع، وإن البدائل تؤدي نفس الغرض وبثمن أقل، رغم عدم خضوع هذه الأصناف إلى مقاييس التخزين والنقل، ولكن الظروف تجبرنا على التعامل بهذه البدائل".

وفقاً للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، فإن اليمنيين ينفقون على الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة من خمسين بلداً عربياً وأجنبياً نحو 117 مليون دولار سنوياً، فيما تشير تقديرات إلى أن نسبة الدواء المهرب وصلت إلى 80% من مجموع سوق الدواء خلال فترة الحرب. مصدر في الهيئة العليا للأدوية، فضل عدم ذكر اسمه، لفت، في تصريح، إلى أنه "بالنسبة للهيئة العليا للأدوية هي بالأساس تعاني اضطرابات داخلية وصراعات، ما أفقدها دورها الرئيسي، النزاع الداخلي جعل العمل ضبابياً ومضطرباً"، مضيفاً أن "ما جعل سوق الدواء المهرب ينتعش ويزداد يوماً بعد آخر، هو تفرع الهيئة لمهمات أخرى غير عملها كالصراع الحاصل الآن حول القيادة، وصولاً إلى إغلاقها قبل أيام نتيجة اشتباكات بالأسلحة.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأدوية، في وقت سابق، قراراً بشأن تنظيم تجارة الأدوية، حظرت بموجبه على غير الشركات المسجلة والمصرح لها استيراد الأدوية أو المتاجرة بها بأي شكل من الأشكال، لكن القرار ظل حبراً على ورق، خصوصاً بعد الحرب التي جمدت القوانين والأنظمة، وأحدثت شللاً في كل مؤسسات ومرافق الدولة.