بالإجماع.. مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على الحوثي وصالح ويدعو لانتقال سياسي كامل (تفاصيل)

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم، تجديد العقوبات المفروضة لمدة سنة كاملة، على انقلابيي اليمن، حتى الـ26 فبراير (شباط) 2018 بما في ذلك كل الاحكام المتعلقة بالعقوبات الواردة بقرارات المجلس الخاصة باليمن.

وقضى القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير 2018.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الخميس 23 فبراير/شباط 2017، قراراً أكد فيه "الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة".

وأعرب المجلس، دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الأممي الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل. وقرر المجلس ان الحالة في اليمن، لا تزال تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين.

كما مدد المجلس ولاية فريق الخبـراء التابعة للجنة العقوبات لغاية 28 مارس (آذار) 2018 وفي هذا الصدد، طلب المجلس من أمين عام الأمم المتحدة، أن يتخذ التدابير الادارية اللازمة، بأسرع وقت ممكن، لإعادة انشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، لغاية ذلك التاريخ.