هوامير التأمينات: مواجهة القانون بإشاعات النهب!

أعلنت لجنة نقابية مكلفة بملف التأمينات في صنعاء، أواخر الأسبوع الماضي، وبشكل مفاجئ، اختفاء 300 مليار ريال من رصيد المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في صنعاء، لتثير موجة جدل في الشارع اليمني حول الجهة التي نهبت تلك الأموال الضخمة، إلا أن الهدف من الاعلان لم يكن تهيئة مسبقة لإعلان إفلاس المؤسسة، وإنما للضغط عليها لوقف التعامل بالقانون الجديد.

ويشن كبار المؤمن عليهم من مدراء شركات وبنوك ومسؤولين في شركات نفطية حرباً شرسة على المؤسسة العامة للتأمينات، لثنيها عن تطبيق لائحة قانون جديد، حرمهم من ملايين الريالات التي كانوا يتقاضونها شهرياً، مستفيدين من فجوة قانونية في قانون التأمينات السابق.

مرتبات مهولة 

بعد أن استحوذ كبار المؤمن عليهم، الذين يبلغ عددهم 100 مؤمن، على ما يقارب الـ70% من إيرادات المؤسسة المالية، بسبب ارتفاع مستويات مرتباتهم التي تباينت ما بين 1.8 مليون إلى 6.4 مليون ريال شهرياً، طالبت قيادة المؤسسة العامة للتأمينات، وبشكل عاجل، بالتدخل لوقف انهيار المؤسسة، وإقرار العمل بمسودة قانون جديد كان مجلس النواب خلال العام 2014 على وشك إقرارها. وبناء على ذلك الطلب، وجه رئيس "اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، بتاريخ 20 يونيو الماضي، بتطبيق مسودة قانون التأمينات الإجتماعية الجديد.

لا للقانون 

رغم ذلك، لم تتوقف مطالب كبار المؤمن عليهم، وخصوصاً متقاعدو القطاع الخاص الذين كانوا يعملون في شركات نفطية ومعدلات رواتبهم تفوق المليون ريال. فبعد أن انتابهم اليأس من تعطيل العمل بمسودة القانون التي تحدد صرف المرتبات لكبار المؤمن عليهم بـ650 ألف ريال مقارنة بملايين الريالات، اتجهوا صوب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في السابع من يناير الماضي، مطالبين بوقف العمل بمسودة القانون التي نفذت كضروة بموافقة ضمنية من البرلمان اليمني، ليوجه وزير الخدمة المدنية في حكومة هادي، عبد العزيز جباري، بالعمل بالقانون النافذ.

إختفاء المليارات

الأسبوع الماضي، عقدت اللجنة النقابية في الاتصالات والنفط والبنوك، والمكلفة بمتابعة ملف التأمينات الإجتماعية، في العاصمة صنعاء، مؤتمراً صحافياً، أعلنت فيه اختفاء رصيد المؤسسة العامة للتأمينات في البنك المركزي اليمني البالغ 300 مليار ريال يمني، متهمة حركة "أنصار الله" وحكومة الإنقاذ بالوقوف وراء اختفاء أموال التأمينات الإجتماعية. يستحوذ كبار المؤمن على ما يقارب الـ70% من إيرادات المؤسسة المالية