الكشف عن صفقة فساد بملايين الدولارات يقف خلفها نافذين مؤتمريين

يتواصل مسلسل سعي حزب المؤتمر الشعبي العام، للاستيلاء على أموال البلد، وتحويلها إلى ثروات خاصة بأعضاء له تحت أغطية متعددة، وعبر وسائل مختلفة، وجردة فساد المؤتمر هذه من أروقة القضاء، في محاولة لشرعنة السطو على أموال المؤسسة الاقتصادية، بحجة وجود استثمارات لقيادات في حزب المؤتمر بالمؤسسة، وفي المقابل رفضت المحكمة التجارية ذلك، انطلاقا من مبرر أن المؤسسة الاقتصادية غدت الرافد الوحيد والرئيس لتمويل المعارك في مختلف الجبهات.

وقال مصدر خاص طلب عدم الكشف عن اسمه وصفته نظرا لحساسية الموضوع، بأن الدكتور_ عبدالملك الجنداري رئيس هيئة التفتيش القضائي، قدم إستقالته لرئيس مجلس القضاء الأعلى، إحتجاجا على عدم تعيين رئيساً جديداً للمحكمة التجاربة في صنعاء.

وتأتي الاستقالة بعد لقاء جمع الجنداري بأمين عام المؤتمر عارف الزوكا، لرفع مستوى الضغوط التي يمارسها الجنداري وقوى نافذة في المؤتمر الشعبي العام، على رئيس المحكمة التجارية القاضي نبيل الحالمي، الذي رفض الحجز على حسابات المؤسسة الاقتصادية في البنوك المختلفة، على خلفية المطالبة ب 38 مليون دولار مستثمرة في المؤسسة الاقتصادية باسم عزيز الاكوع، مدير الشؤن المالية السابق في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وأحد المسؤليين الماليين في المؤتمر الشعبي العام.

وبرر القاضي الحالمي رفضه الحجز وتجميد حسابات المؤسسة، بأنه سيلحق أضرارا فادحة على أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، في مختلف جبهات الحرب، باعتبار المؤسسة الاقتصادية هي المزود الوحيد لهم بالمواد الغذائية.

وكان قد اكتفى القاضي الحالمي بالحجز على أسهم المؤسسة الاقتصادية في يمن موبايل والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، بحيث يتجنب إلحاق أية أضرار بالمؤسسة الاقتصادية، وهو ما لم يرق للنافذين الذين مارسوا نفوذهم على هيئة التفتيش القضائي لإجبار القاضي نبيل الحالمي رئيس المحكمة التجارية على تغيير موقفه، خصوصا بعد ايقافه الدعوى التى تقدم بها عزيز الأكوع ومحاميه محمد البكولي، دون دفع الرسوم القانونية التى تطبق على العامة.

وكان قد استخدم الجنداري في ضغطه لتغيير القاضي الحالمي، شكوى تقدم بها البكولي لهيئة التفتيش القضائي في قضية اصدر القاضي الحالمي فيها حكماً، وقبل المؤتمر بتنفيذه بتفويض من رئيس المؤتمر وأمينه العام في حينها وأمينه المساعد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر. 

وأضاف المصدر بدلا من رفض الجنداري مناقشة هذه الشكوى باعتبار الإستئناف هو جهة الطعن في الأحكام وليس هيئة التفتيش القضائي، إلا أنه حدث أمر غريب في الأمر، تمثل في أن رئيس هيئة التفتيش القضائي أكد بأنه لا يعترف بأن رئيس المؤتمر ونائبه الاول والقائم بأعمال الأمين العام الدكتور_ عبدالكريم الارياني، والشيخ سلطان البركاني، يمثلون المؤتمر_ في حينها وكانوا مخولين بالقضية، ويستخدم الجنداري هذا كمبرر للمساومة على حفظ الشكوى مقابل الحجز على حسابات المؤسسة الاقتصادية، وهو ما يؤكد القاضي الحالمي رفضه رفضاً باتاً.

وتبرز هذه التسريبات حجم سعي قيادات ونافذين في الموتمر، للاستحواذ على أموال المؤسسة الاقتصادية، من خلال الاستقواء بممارسة ضغوط على جهات قضائية بطرق مختلفة.