المليشيات تضاعف أسعار الخدمات بمستشفى الثورة العام بصنعاء

يمان نيوز - متابعات 

كشفت مصادر طبية بهيئة مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء، إن مدير عام الهيئة التابع لمليشيا الحوثي والمخلوع قام برفع أسعار الخدمات التي يقدمها المستشفى، الامر الذي ادى إلى مضاعفة معاناة المرضى.

وصرحت مصادر خاصة بهيئة مستشفى الثورة لـ"الموقع بوست"- أن مدير الهيئة محمد المنصور رفع تسعيرات الخدمات نحو ثلاثة أضعاف أسعارها السابقة بسبب التدهور الذي أصاب الهيئة جراء إضراب العاملين فيه بعد رفض الإدارة صرف مرتباتهم وحقوقهم المالية.

ويصل الإيراد اليومي للمستشفى بين أربعمئة ألف إلى تسعمئة ألف ريال بعد أن كان دخله اليومي يصل إلى ما يقارب العشرة مليون ريال يأتي هذا بسبب قطع مستحقات العاملين والإضراب المستمر داخل المستشفى.

وحسب المصادر إن إجراءات رفع أسعار الخدمات على ما كان متعارف عليها سابقا جاء للبحث عن إيرادات تمكنه من إعطاء الموظفين 35% نسبة بدلا عن الراتب كاملاً.

وتنص قوانين الهيئة بعدم رفع أي رسوم مالية جديدة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة،إلا أن المليشيات وأتباعهم قاموا برفع الأسعار إلى ثلاثة أضعاف متعدية القانون.

"الموقع بوست" حصل على قائمة بالأسعار الجديدة التي فرضها مدير عام الهيئة مذيلة بتوقيعه، وتتضمن تحديد أسعار الخدمات وفق التوجه الذي تسعى الهيئة لتمريره واعتماده بالقوة.

من جهة أخرى رفض الموظفون في الهيئة التسعيرة الجديدة، وحصل "الموقع بوست" على عريضة رفض وقع عليها الموظفون، مؤكدين رفضهم التام لها، لافتين إلى أن مخاطر هذا الأمر سيمنع المواطن المسكين من الحصول على أي خدمة طارئة اذا لم يستطع تسديد الرسوم.

وأوضحت المصادر أن خدمات المستشفى ستصبح حكرا لمرضى المليشيات أو من يستطيع دفع المبالغ من المواطنين.

وأشارت المصادر أن جرحى ومرضى الحوثيين يدخلون المستشفى على حساب الهيئة ويحصلون على كل الخدمات بمجرد توقيع مندوبهم في المستشفى.

مصادرطبية قالت إن رفع أسعار الخدمات في المستشفى سيعمل على تحويل المشفى إلى مؤسسة خاصة، وسيفتح أبواب النصب والاحتيال للسماسرة، وتحويل الحالات إلى المستشفيات الخاصة والحصول على نسب عالية وفورية، وكذلك الحصول على خدمة أفضل وبسعر أقل من مستشفى الثورة.

وأفادت المصادر أن هناك رفع لأسعار العلاج، فيما عملت الإدارة على نظام جديد يتيح لمن يدفعون مبالغ مالية الحصول على خدمات سريعة كالعمليات، مقابل أسعار ترتفع إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه سابقا، فيما يجري تأخير المرضى الراغبين بها كما كان معمولا به سابقا إلى مواعيد متأخرة في قوائم الانتظار قد تصل إلى ستة أشهر، ما يعرض صحة المئات من المرضى للخطر لعدم قدرتهم على الدفع، وتأخر إجراء العمليات الخاصة بهم خاصة مرضى القلب والكلى.

وأضافت المصادر بأن علاج الحالات التابعة بمحدودي الدخل والطبقة الفقيرة التي كانت تتم على نفقة الدولة بقرار من اللجنة الطبية المختصة تم إلغاؤها الآن من قبل مدير الهيئة، وتحويلها إلى خدمة مدفوعة الأجر، وبتكاليف مادية مرتفعة.

وأشارت إلى أن عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية وحالات الكلى كزراعة الكلى كانت تعمل بقرار طبي، وتعالج مجانا أو برسوم محدودة، وجرى الآن تحويلها إلى نظام الدفع الفوري لمن يرغبون.

وتستمر المليشيات بانتهاكات حقوق المواطن في جميع المؤسسات العامة والخاصة.