العيد في اليمن... أوبئة ومجاعة للمواطنين تتقاطع مع ثراء «مفاجئ» لقيادات انقلابية

وتزداد معاناة اليمنيين في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار الوضع الاقتصادي، خصوصا مع اقتراب المناسبات الدينية، كعيد الفطر المبارك الذي يحل بعد بضعة أيام، وسط اتهامات من الحكومة اليمنية ومنظمات محلية للانقلابيين بممارسة الجباية المتواصلة وتحت أسماء كثيرة، التي يرتكبها أعوان الحوثي وصالح وممثلوهم بحق المواطنين، في وقت لم يتسلم فيه موظفو الدولة مرتباتهم منذ ما يربو على 8 أشهر، بالتزامن من اعتداءات تقول السلطات اليمنية إنه يجري ارتكابها من قبل الميليشيات على المساعدات الإنسانية التي تتقدم بها المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني، الذي يعاني ويلات الحرب.

ويصف الخبراء الوضع الاقتصادي في اليمن بأنه «في حالة مزرية»، ويرى اقتصاديون أن «استنزاف الميليشيات الانقلابية عائدات الضرائب والجمارك ونهبها، في عمليات فساد ظاهرة، فضلا عن استخدامها في دعم العمليات العسكرية والمجهود الحربي، تعد من أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى وصول البلاد إلى حافة المجاعة»، ويعتقد الاقتصادي منصور سالم أن عوامل كثيرة «ساعدت في تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمن، منها غياب المؤشرات الرسمية للأوضاع الاقتصادية، وتوقف عملية التصدير خصوصا للمشتقات النفطية، الذي كان يمثل أهم الركائز الأساسية في دعم موازنة الدولة واعتمادها عليه بنسبة 75 في المائة، بالإضافة لتوقف رواتب موظفي الدولة منذ ما يقارب 8 أشهر»، ويؤكد سالم أن «الانقلابيين، ومنذ سيطرتهم على مؤسسات الدولة أواخر 2014، عمدوا إلى تدمير وتعطيل بعض مؤسسات الدولة وتدميرها في الحرب أو وقف بعضها الآخر كمطار صنعاء وبعض الموانئ»، مشيرا إلى أن «الحرب فاقمت، بشكل مخيف، الأوضاع الإنسانية في البلاد، مع تفشي الأوبئة والأمراض، كوباء الكوليرا الذي بات يمثل خطرا حقيقيا على حياة اليمنيين».

بدوره، يرى الناشط السياسي، وضاح الجليل، أن تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن «طبيعي جراء حالة الحرب والانقلاب التي أدخلنا فيها حلفاء الانقلاب الحوثي وصالح، وإغراق البلاد في حالة من الأزمات والحروب، وهو الأمر الذي يقدمون خلاله حالة من الاستعطاف للمجتمع الدولي والرأي العالمي، من أجل تقديم التنازلات بشأن الانقلاب والسماح لتحالف الانقلاب بالمحافظة على ما حصلوا عليه من مكاسب بسبب الانقلاب والحرب، وذلك باصطناع كثير من الماسي الإنسانية منها المجاعة في عدد من المحافظات، منها الحديدة ولحج وتعز»، وأضاف: «أمور أخرى تقوم بها الميليشيات كأعمال قطع الطرق والنهب لقوافل المساعدات الإنسانية الدوائية والإغاثية وعدم السماح بوصولها إلى المحتاجين»، ويعتقد الجليل، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «كل هذه التصرفات، التي تقوم بها الميليشيات، هي من أجل تعميق المأساة الإنسانية وعدم السماح بوضع حد لها ومعالجتها، بما يسمح لهذه الميليشيات الانقلابية بابتزاز العالم بهذه المآسي».

خلال سنوات الحرب الثلاث، لمس المواطنون والمراقبون ظهور الثراء الفاحش على قيادات الميليشيات أو قيادات ما تسمى «اللجان الثورية»، فمن حفاة عراة ومعدمين، باتوا اليوم يمتلكون القصور والمنازل الفخمة في صنعاء والمولات الحديثة، ولعل أبرز مظاهر الثراء، شراء شاب حوثي كان يعمل صحافيا، منزلا من عدة طوابق، في غضون عام واحد، وكذا قيام مشرف حوثي بشراء منزل قائد الثورة اليمنية (26 سبتمبر (أيلول) 1962) الفريق حسن العمري بأكثر من مليار ريال يمني، الأيام الماضية، وهو ما اعتبر سعيا حوثيا لطمس هوية المدينة والقضاء على رموز الثورة عبر شراء منازلهم وهدمها، في إشارة إلى العداء التاريخي من الحوثيين المعروفين بأنهم إماميون من أحفاد النظام الذي قامت عليه ثورة سبتمبر (أيلول). يقول الجليل إن «حالة ثراء فاحش ظهرت على أفراد الانقلاب، وهناك كثير من قادة الميليشيات خصوصا الحوثيين، باتوا أثرياء بشكل غير اعتيادي، فهناك من يشتري أراضي وعقارات ومنازل فاخرة، وهناك من يفتتحون شركات داخل وخارج البلاد، وهذا ناتج عن نهب أكثر من 4 مليارات دولار تقريبا من البنك المركزي، ونهب الأشخاص المؤمن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات وهيئة المعاشات وكثير من المؤسسات الإيرادية، وهناك حالة استثمار للحالة الإنسانية والاستيلاء على المواد الإغاثية وبيعها في السوق السوداء».