وكيل وزارة صحة الحوثيين العرجلي ومرافقوه يعتدون على مدير عام برنامج الطب الدوائي

يمان نيوز- متابعات 

أقدم وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر العرجلي المحسوب على مليشيات الحوثي ، على الاعتداء على مدير عام برنامج الطب الدوائي بوزارة الصحة الدكتور جمال الدعيس، في سابقة كشفت عن مدى الاستهتار والعنجهية وعدم المسئولية.

وأوضح مصدر بوزارة الصحة " أن الوكيل العرجلي قام أمس الأول ومعه مجموعة من مرافقيه المسلحين بالاعتداء على الدكتور جمال الدعيس بطريقة همجية داخل حوش الوزارة ما أثار استياء واستنكار جميع موظفي وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي على خلفية انتقاد مدير برنامج الطب العلاجي ورفضه للمخالفات والتوجيهات غير القانونية التي يمارسها الوكيل العرجلي ضاربا باللوائح والقوانين والأنظمة وبالوضع الصحي الكارثي الذي يمر به اليمن جراء العدوان والحصار وكذا تفشي الكوليرا عرض الحائط.

وطالب موظفو وزارة الصحة سلطات الحوثيين إلى التدخل لإيقاف تجاوزات الوكيل العرجلي وإعادة النظر في قرار تعيينه لما فيه خدمة المصلحة العامة، ورد الاعتبار لمدير عام برنامج الطب العلاجي بوزارة الصحة.

كما هدد موظفو الصحة باللجوء إلى الإضراب في حال لم يتم محاسبة الدكتور العرجلي وإحالته للتحقيق بتهمة الاعتداء والتهجم على موظف حكومي أثناء العمل.

 إلى ذلك ادانت نقابات موظفي وزارة الصحة العامة والسكان الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي طالت موظفي الوزارة من قبل بعض الاشخاص المستندين على توجيهات عليا حسب زعمهم .

وأكدت البيانات أن هذه الاعتداءات تستوجب المساءلة القانوني بشكل عاجل.. مبينة أن النقابة عند تحذيرها باللجوء إلى أجراءات تصعيدية لحمالة منتسبيها لم يكن ذلك بمعزل ليستثني ما تقوم به بعض قيادة الوزارة من ممارسة وغطرسة وتهديدات بل واعتداءات ضد الموظفين وصلت إلى حد إشهار السلاح مباشرة من تلك القيادات، فهناك من القضايا ما هو قيد التحقيق لدى الجهات القانونية ومنها ما تم إنهائها بشكل قبلي أو ودي.

وأشار البيان إلى أن من اهداف ومهام وزارة الصحة انقاذ ارواح البشر وزرع الأمل في حياة الناس وأن أي ممارسات واعتداءات وتعسفات توجد صعوبة أمام العاملين في القطاع الصحي من القيام بمهامهم الوطنية والإنسانية في ضل الوضع المتردي الذي تمر به البلاد نتيجة العدوان على اليمن.

وشدد البيان على منع دخول السلاح والمسحلين إلى حرم وزارة الصحة ومرافقها، وسرعة توفير حمايات أمنية للوزارة وفروعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وفتح تحقيق عاجل وشفاف بجميع الانتهاكات والاعتداءات التي تمت ضد الموظفين داخل الوزارة ومرافقها في البرامج واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بما يضمن عدم تكرارها.

وأكدت النقابة على ضرورة تفعيل العمل المؤسسي لوزارة الصحة فاحترام القانون وتطبيقاته يعد الركيزة الأساسية لاستقامة الأمور.

وأشارت إلى أن محاولة التهرب والالتفاف من تنفيذ تلك النقاط بأي شكل من الأشكال يعني القبول باستمرار التمادي على الموظفين وزرع الفوضى وهذا مرفوض وسيحتم على النقابة اتخاذ الاجراءات القانونية التصعيدية الكفيلة بجامية وصون كرامة وحقوق منتسبيها وتتحمل الجهات ذات العلاقة التبعات والنتائج.

وطالبت النقابة جميع المنظمات والنقابات الحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها في دعم نقابة موظفي وزارة الصحة في سبيل ضمان تحقيق مطالبها العادلة لضمان حماية منتسبيها.