شاهد بالوثائق : شلال يهدد باقتحام مؤسسة حكومية سياحية وتسليمها لمجموعة علي سالم البيض التجاربة

شاهد بالوثائق : شلال يهدد باقتحام مؤسسة حكومية سياحية وتسليمها لمجموعة علي سالم البيض التجاربة هنا عدن / خاص تحصل موقع هنا عدن الاخباري على وثائق رسميه تكشف صورة من صور فساد المخافظ السابق عيدروس الزبيدي وشلال شائع للبسط على مؤسسة سياحية ظاهرها المستثمر الكثيري وباطنها مجموعة علي سالم البيض الذي اخذ كثير من المنشات باسم الاستثمار وتتضمن الوثائق شكوى من العقيد قاسم الجوهري قائد كتائب سلمان الواقع تحت حراسته النادي الدبلوماسي فيها تهديد من شلال شائع مدير امن عدن بتسليم النادي للمستثمر الكثيري (وكيل علي سالم البيض ) مالم سيتم اقتحام النادي على ساحل جولدمور بالقوة كما تحتوي المذكرات الرسمية على توجيه رسمي من محافظ عدن الحالي عبدالعزيز المفلحي للجوهري ان النادي بتبع ممتلكات الدولة وزارة السياحة اليمنية بمحافظة عدن وكون الموقع في محل نزاع بين مكتب السياحه والمستثمر القديم مجموعة الكثيري يبقى المكان تحت حراسة كتائب سلمان الجدير ذكره ان المخلوع علي عبدالله صالح وجه في مطلع العام 2003م بتسليم مجموعة الكثيري 7 منشأت سياحية هي: مجمع الساحل الذهبي ( فندق جولدمور)، والنادي اليمني سابقا- نادي المرأة حاليا- والنادي الدبلوماسي، بالاضافة الى 4 منشاءات سياحية أخرى في مدينة التواهي، مقابل 2 مليار ريال فقط وبحسب ما نقلته مراسلة موقع (هنا عدن الاخباري ) احتكرت مجموعة الكثيري شركاء علي سالم البيض ايجار المنشاءات السياحية في مدينة التواهي، بحسب عقد ابرم معها في ديسمبر 1996م، وينتهي في ديسمبر 2016م، أي لمدة 20 عاما، حيث قامت بتاجير عددا من المنشاءات بالباطن، ولم تلتزم باي بنود في الاتفاقية، ناهيك عن حصولها على تخفضيات واعفاءات كبيرة في بعض الفترات من قبل شخصيات رفيعة في النظام السابق كما شكلت لجنة بشان المنشات السياحية في عدن واوصت فيه بضرورة معالجة أوضاع الفندق والمنشاءات الأخرى المملوكة للدولة في عدن، والمؤجرة لمستثمرين تخلفوا عن دفع مستحقات الدولة، وبحسب التقرير فقد انتهت فترة عقود الايجار للكثير ن المنشاءات منذ مدة، ويجب ان تضع الدولة يدها على هذه المنشاءات لصيانتها والحفاظ عليها. بعد الاطلاع على التقرير وجه دولة رئيس الوزراء د. احمد عبيد بن دغر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة د. حمد عبدالمجيد قباطي ونائبه وزير العدل وعضوية وزير الشئون القانونية، لدراسة التقرير مع لجنة السلطة المحلية ورفع تووصيات نهائية للمجلس لاقرارها في اجتماعه القادم.