الحكومة تؤكد ان قبول الانقلابيين بالحل السياسي مرهون بيد طهران وهذا سيكون ردها..

 

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور احمد عبيد بن دغر، المستجدات على الساحة الوطنية والجهود المتواصلة لاستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة المختطفة، اضافة الى المعالجة الحكومية للقضايا في المحافظات المحررة خاصة المتعلقة بالجوانب الامنية والخدمية.

ووقف مجلس الوزراء امام الانتصارات العسكرية المحققة في مختلف الجبهات لانهاء الانقلاب واستعادة الدولة من ايدي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، التي تصر على المضي في مشروعها التدميري والتخريبي المدعوم ايرانيا وتواصل المقامرة بدماء وحياة اليمنيين وتقديمهم قرابين فداء لأوهامها..

مشيدا في هذا الصدد بالبطولات والتضحيات التي يقدمها ابطال الجيش والمقاومة في سبيل الوطن والشعب اليمني وما يسطرونه من بطولات وانتصارات بدعم من التحالف العربي

وأكدت الحكومة في اجتماعها، بحسب وكالة الانباء الرسمية، المضي وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات، على استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ما دامت هذه المليشيا الانقلابية التي اصبح قرارها مرهونا بيد داعميها في طهران، مصرة على رفض الحل السياسي وتنفيذ المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا.

وناقش مجلس الوزراء استمرار المليشيات الانقلابية في سرقة ممتلكات الدولة واخرها العبث، ونهب معدات واليات مصنع اسمنت البرح في تعز، والسيطرة على الايرادات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.. معبرا عن إدانته واستنكاره لهذه التصرفات التي تقوم بها المليشيات الانقلابية من تخريب ومصادرة ونهب ممتلكات الشعب العامة والخاصة.. والتي تدل على عقليتها الانتقامية والانهزامية لهدم كل مكتسبات ومقدرات الوطن، لكنها لن تفلت من العقاب عاجلا غير آجل.

وكرر مجلس الوزراء، دعوته الى الامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الضغط الجاد على المليشيا الانقلابية لارسال جميع الايرادات التي تستحوذ عليها إلى البنك المركزي اليمني عدن حتى تفي الحكومة بكل التزاماتها تجاه كافة ابناء الشعب اليمني.. لافتا الى استمرارها في استخدام هذه الايرادات لتمويل حروبها ضد اليمن واليمنيين.

*صورة ارشيفية