بين وعود «الشرعية» وقصور الدعم الإماراتي: كهرباء لحج إلى الأسوأ

تدهور مريع أصاب وما زال الشبكة الكهربائية في محافظة لحج بعد عامين من انتهاء الحرب، رغم الوعود الكثيرة التي أطلقتها حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بإصلاحها والتي لم تنعد تنطلي على أحد.

 وتحمل الفاتورة التي يدفعها سكان المحافظة خلال فصل الصيف حالياً أوجهاً مختلفة، تارة بالمعاناة وتارة بصرف ما بحوزتهم من أموال لشراء مولدات كهرباء تخفف عنهم انقطاعها الذي بلغ سبع ساعات مقابل ساعة ونصف عودة للتيار.

كما بات معتاداً في لحج توقف الكهرباء لأيام متتالية نتيجة عطب صغير أو نفاد كمية الديزل، ما أدى إلى انعكاسات خطيرة على حياة السكان وأعمالهم، وأجبر بعضهم على النزوح إلى المناطق الباردة.

يقول مسؤول في مؤسسة الكهرباء، في حديثه، إن «حكومة الشرعية خذلتهم، فاضطروا إلى مناشدة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم دعم إسعافي لكهرباء المحافظة، فاستجابت بتوفير (10ميجاوات) سيتم تركيبها في الأيام القادمة».

من جهته، يفيد مدير عام الكهرباء في محافظة لحج، حافظ الشعبي، بأن «الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية المطلوبة تقدر بـ ( 45 ميجاوات)، عندها فقط بالإمكان الحديث بكل ثقة عن إنهاذ مشكلة التيار الكهربائي التي يعاني منها المواطنون».

ويشير الشعبي، المعين مديراً للكهرباء مؤخراً، إلى أن «الطاقة المنتجة تبلغ 8.5 ميجاوات، إضافة إلى رداءى الشبكة الداخلية التي يستهلكها بعض المواطنين من خلال ربطهم عشوائياً، وكذا ما تعرضت له الشبكة من تخريب في الحرب الأخيرة».

ويتابع: «كانت وزارة الكهرباء مستأجرة من أحد الشركات طاقة كهربائية تقدر بـ30 ميجا وات، غير أن الشركة امتنعت في منتصف العام 2016م عن تشغيلها تحت ذريعة عدم تسديد الوزارة مبالغ مالية كبيرة متراكمة عليها». ويضيف: «توجد طاقة كهربائية مرتبطة من محافظة عدن تقدر بـ8 ميجا وات، لكنها غير دائمة وغالباً ما تتوقف عن الخدمة لأسباب فنية، مما يتسبب في انقطاع الكهرباء عن محافظة لحج لزيادة الأحمال على مفاتيحها، وعدم مقدرتنا على تشغيل خط عن آخر».

تركيب الطاقة المدعومة من الإمارات قد تؤدي إلى إنفجار الشبكة المحلية

المواطنة رحاب خالد تقول، «أنا موظفة متعاقدة في مرفق حكومي، ويلزمني يومياً الصباح على أن أحضر للعمل، لكني غالبا ما أتغيب عن الدوام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، الذي يصيبي بإرهاق ذهني ونفسي وبدني يتضاعف جراء الخصم من راتبي الذي أعيل به أسرتي».

وتضيف: «نحن الأصحاء لم نستطع مقاومة الإنقطاع الكهربائي، فما بالكم بالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض الضغط والقلب وغيره».

 أما المواطن، فهد فيصل، فيقول: «أجهزتنا المنزلية الكهربائية تتعرض إلى العطل وبعضها تنتهي صلاحيتها تماماً بسبب (طفاي ولصاي) الكهرباء».

 

وعلى النقيض من رحاب وفيصل، يعتمد بعض السكان، من أصحاب الدخل الميسور، على شراء الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) لإنارة منازلهم، رغم أنها لا تفي بالغرض.

محمد عادل، صاحب محل تجاري للمواد الغذائية، يقول: «لقد تكبدت خسائر مالية فادحة نتيجة إتلاف اللحوم والمعلبات بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، واضطررت لشراء مولد كهربائي لتشغيل ثلاجات المحل، والحفاظ على بقاء بضاعتي سليمة».

ويضيف محمد: «عندما تنعدم مادة الديزل من السوق نعود مجدداً إلى معاناتنا السابقة، كوننا نمتلك قدرة كهربائية بسيطة والحكومة تتجاهل مطالبنا، وأصبحنا تحت رحمة الجهات المانحة، وبدلاً من أن نخاطب رئيس الدولة بتوفير الكهرباء، أصبحنا نخاطب دولة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي».

الدكتور محمد الزعوري، مدير مكتب الاعلام في المحافظة، يرى أن «الدعم الذي قدمته دولة الإمارات سيخفف من معاناة الناس، مع بدء مهندسي الكهرباء في محطة عباس بتركيب المولدات ذات القدرة كهربائية التي تقدر ب10 ميجاوات، والكفيلة بتخفيف الإنقطاعات المتكررة والطويلة التي تشهدها مديريتا الحوطة وتبن بلحج».

من جهتهم، فنيون في مجال الكهرباء يؤكدون، أنه في حال تم تركيب الطاقة المدعومة من الإمارات فإنها قد تؤدي إلى إنفجار الشبكة المحلية الممدودة للمنازل كونها متهالكة وعشوائية.

 وفي ظل انقطاعات التيار الكهرباء لساعات طويلة في لحج، ازدهرت تجارة بائعي المثلجات في شوارع المحافظة، حيث يلجأ السكان إلى إيقاف ثلاجاتهم المنزلية، ويقومون بشراء قطع الثلج من الشوارع المزدحمة ببائعي الثلج والمياه المعلبة، الذين يعتبرون موسم الصيف موسم الربح المضمون لتجارتهم كل عام.

يبقى فقط التذكير بأن درجة الحرارة في لحج تترواح ما بين 21 درجة في يناير كدرجة صغرى و27 درجة كبرى، وتزداد تدريجياً حتى تصل إلى حدود 32 درجة صغرى و42 درجة كبرى في شهري يوليو وأغسطس، في حين تتراوح درجة الرطوبة بين 4