أزمة خلاف سياسية حادة في صنعاء ..... مجلس النواب يمهل حكومة الحوثيين 72 ساعة

عادت أزمة الخلاف السياسي من جديد في العاصمة صنعاء بين طرفي الانقلاب وهذه المرة بين مجلس النواب وحكومة بن حبتور أقوى مؤسستين مسيطرة على الوضع السياسي في مناطق سيطرة الحوثيين وصالح .

وبدأ مجلس النواب الذي يسيطر حزب الرئيس اليمني السابق على غالبية مقاعده بإجراءات سحب الثقة عن حكومة بن حبتور في صنعاء ، حيث دعا النواب عبدالرحمن معزب، وعبدالرحمن الأكوع، وأحمد سيف حاشد بإحالة خيار سحب الثقة من الحكومة إلى اللجنة الدستورية.

وحدد مجلس النواب لحكومة بن حبتور موعدا أقصاه 72 ساعة وهو يوم السبت القادم للإفادة حول تنفيذ التزاماتها بتوصيات النواب الخاصة بالمشتقات النفطية وسعر صرف العملة. 

وكان مقرراً حضور حكومة بن حبتور أمس الثلاثاء إلا أنها اعتذرت على لسان وزير مالية صنعاء صالح شعبان. 

ورفض النواب الاعتذار كونه لم يأت عبر رسالة رسمية تؤكد حضورها في موعد محدد لاحق. 

وطالب النائب عزام صلاح بتعليق جلسات النواب حتى حضور الحكومة، وقال إنه كان عليها الاعتذار برسالة رسمية، وفيما خالفه النائب أحمد الخولاني بشأن تعليق الجلسات وافقه على ضرورة احترام الحكومة للدستور والقوانين المنظمة لعلاقة البرلمان والحكومة. 

وحث الخولاني النواب على تجميد أية قوانين أو اتفاقيات حكومية تحتاج لموافقة البرلمان. 

وقال النائب أحمد النويرة إن على الحكومة في الظروف القائمة أن تكون في حالة انعقاد دائم.

وكان رئيس حكومة صنعاء ،عبد العزيز بن حبتور، قد اعترف بوجود مشكلات كثيرة في الشؤون المالية للمناطق التي تحت حكم " المجلس السياسي" ،حينها إعترف بن حبتور أمام مجلس النواب، بعجز حكومته عن الوفاء بصرف مرتبات موظفي الدولة، مؤكداً أن إيرادات حكومته لا تتجاوز الـ6% من احتياجاتها الفعلية لتغطية التزاماتها