السلطة المحلية بتعز تناقش ارتفاع الاسعار بالمحافظة وتشكل لجان ميدانية لضبط المخالفين 

يمان نيوز - تعز 

عقد صباح اليوم اجتماعا إستثنائيا برئاسة وكيل أول محافظة تعز عارف جامل وبحضور الدكتور عبدالحكيم عون وكيل المحافظة ومدير عام الصناعة والتجارة ومسئولي السلطة المحلية بمديريات المدينة وذلك لمناقشة ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية ووضع الية لمراقبة وضبط الاسعار .

هذا وقد تحدث الوكيل الاول بالمحافظة في البداية عن اهمية هذا الاجتماع الذي يمس حاجة المواطن الاساسية في ظل تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية وغيرها بشكل غير مقبول واستغلال الظروف الراهنه وحاجة المواطن للمواد الغذائية في الوقت الذي لم يتم دخول مساعدات غذائية كافية للمحافظة وعدم صرف رواتب الموظفين واتساع دائرة الفقر الامرالذي يحتم علينا كسلطة محلية القيام بواجبنا في الحد من التلاعب بأسعار السلع التجارية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها وضبط المخالفين مشيرا بان السلطة المحلية لن تتهاون في ضبط أي تاجر كان جملة او تجزئة يستغل الظروف الحالية ومارافق ذلك من ارتفاع طفيف بسعر المشتقات النفطية وعدم استقرار سعر الصرف بان يترك الحبل على الغارب دون حسيب او رقيب وانه يجب على مكتب الصناعة والتجارة القيام بمهامه بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديريات والنزول الميداني وتحديد السعر للمواد الغذائية والسلع الاخرى ومراقبة تنفيذ ذلك وضبط المخالفين .

وقد استعرض مدير عام الصناعة والتجارة الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية وجشع التجار في استغلال الوضع الراهن وان هناك الية لوضع حد لهذا التلاعب من خلال النزول الميداني وتحديد سعر المواد الغذائية والسلع التجارية الاخرى ومراقبة تنفيذ ذلك .

كما تم مناقشة اسعار المشتقات النفطية في كل المحطات العاملة وتحديد سعره بصورة رسمية اضافة الى مراقبة وضبط اسعار الغاز المنزلي المحدد مسبقا ومراقبة المخابز والافران لوزن الروتي والرغيف بعد تحديد الوزن والسعر الذي يحدده مكتب الصناعة والتجارة والعمل بموجبه وضبط المخالفين بعد تحديد الاسعار وجعلها ظاهرة للعيان وامام الجميع .

هذا وقد اقر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون والذي من خلالها ستشكل لجان ميدانية لضبط المخالفين للأسعار الذي سيحددها مكتب الصناعة والتجارة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديريات من خلال النزول الميداني الذي سيتم من يوم غدا الاثنين ومراقبة وتنفيذ ذلك ورفع التقارير أول بأول للسلطة المحلية بالمحافظة والمديريات لاتخاذ الاجراءات القانونية لضبط المخالفين حتى يتم استقرار الاسعار بالمحافظة بشكل موحد خدمة للمصلحة العامة .