الحوثيون يشرعون في خصخصة المؤسسات الحكومية.. «الكهرباء أنموذجًا»

يمان نيوز - العاصمة أونلاين 

شرعت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تسيطر على وزارة الكهرباء والطاقة بصنعاء، في خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وتحويل هذه الوزارة إلى قطاع خاص، في إطار سعي المليشيا لخصخصة كثير من المؤسسات الحكومية، في مشهد يعكس ما تهدف إليه من استغلال ظروف الحرب التي تمر بها اليمن، وتحويلها إلى محطة للثراء والكسب غير المشروع.

مؤخرًا، بدأت المليشيا الانقلابية، بوزارة الكهرباء، بعقد لقاءات وندوات مكثفة، لإصدار ما يُسمى بالتشريعات الخاصة، واللوائح المنظمة لهذه الخصخصة، التي باتت هدفًا واضحًا للمليشيا تسابق الزمن لإقراره بشكل نهائي، والذي بدأت خطة تنفيذ هذا المشروع، مع تشكيل المليشيا الانقلابية، لما أسمي بحكومة الإنقاذ الوطني، في نوفمبر من العام 2016م.

في 12 نوفمبر الجاري، نظمت وزارة الكهرباء، ورشة عمل خاصة، بمناقشة ما أُسمي بمشروع "لائحة تنظيم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين من جانب ملاك المولدات الكهربائية."

وأثارت هذه الورشة التي نظمتها الوزارة، والمؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة صنعاء، ردود أفعال واسعة من قبل قطاع كبير من الموظفين، الذين تفاجأوا بمثل هذه الاجراءات التي لا تعمل على حل مشكلة انقطاع الكهرباء، وعجز المؤسسة والوزارة عن دفع مرتبات الموظفين، منذ أكثر من عام.

وفي هذا الصدد، أوضح النقابي في مؤسسة الكهرباء، معتز أنعم، عن استغرابه عن تنظيم مثل هذه الندوات التي تعمل على خصخصة الكهرباء، في الوقت الذي لم يجد الموظفين رواتبهم، والذين كانوا يأملون أن قيادة الوزارة والمؤسسة، ستعمل على حل هذه المشكلة، بيد أنها باتت تذهب في مناقشة قضايا بعيدة عن مصلحة الكهرباء والموظفين.

وقال معتز أنعم، "في الوقت الذي كنا نأمل بأن يتم مناقشة أوضاع المؤسسة، ومناقشة رواتب الموظفين، وكذلك البدء بالمتابعة، إلا أننا اليوم نتفاجأ بهذه الندوة، والتي هي عباره عن مناقشة قانون لتشريع المولدات التجارية الصغيرة، التي تعمل حاليا بدلا عن محطات المؤسسة".

وأضاف معتز، في صفحته على الفيس بوك "وهذا يدل علي أن المحطات الوطنية الخاصة بالمؤسسة لن تعود إلي الخدمة في الوقت القريب، ويترتب علي ذلك عدم قدرة المؤسسة علي صرف رواتبنا". مشيرا إلى "أن الموضوع من الأخير ما دام ومش ناوين تشغلوا المحطات وتصرفوا رواتبنا فاعتقد انه الانسحاب طيب لكم جميعا".

رفض واسع

وأكد أحد موظفي الوزارة في حديث خاص لـ"العاصمة أون لاين"، أن القيادي الحوثي، الجرموزي، كان قد عقد لقاء مع موظفي الوزارة والهيئة، وأبلغهم عن بدء الوزارة اجراءات تسليم انتاج الكهرباء إلى القطاع الخاص، وهو القرار الذي قوبل بالرفض القاطع من قبل الموظفين.

وأوضح أن الموظفين أبلغوا القيادي الحوثي الجرموزي، أن هذه الخطوة غير مجدية وخصوصا في الوقت الحالي، الذي لم يجد فيه الموظف راتبه، وأنت تسارع في تنفيذ هذا القرار الذي لا يصب في مصلحة الوطن ولا مصلحة الموظف.

وبين أن الجرموزي عرض على الموظفين تخصيص قرابة 1000 سهم لكل موظف، كإجراء تحفيزي لهم للموافقة بيد أنهم رفضوا بشكل قاطع هذا المشروع الذي يُعد في نظرهم تدمير ممنهج لمؤسسات الدولة، وتحويلها الى قطاع خاص، وخصوصا في مثل هذا الظرف الذي يمر فيه موظفي الكهرباء كانعكاس للظروف الذي يمر فيه الوطن عموما.

وقال في حديثه لــ "العاصمة أونلاين"، إن الموظفين أكدوا على أنه إن كانت الوزارة جادة في إعادة التيار الكهربائي، فليبدأوا بخصخصة المشاريع أو المحطات التي لم تُدخل الخدمة بعد، مثل محطة معبر الغازية، أو غيرها. أما خصخصة هذه المحطات الموجودة، فهذا ليس له من تفسير واحد سوى التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة الإيرادية.

شرعنة الفساد

وأكد عدد من موظفي المؤسسة العامة للكهرباء والوزارة، أن هذه التشريعات والاجراءات التي تسعي قيادة المليشيا ممثلة بالقيادي الحوثي لطف الجرموزي، لتمرير هذه الاجراءات التي تعزز دور الفساد، وتعمل على إنهاء المؤسسات الحكومية، وعمل مؤسسات بديلة، تخضع بشكل كلي لسيطرة الانقلابيين، كواحد من أهم الاجراءات التي تسعي إليه المليشيا جاهدة للتحكم فيما يُعرف "باقتصاد ما بعد الحرب".

وفي هذا السياق، رد الناشط النقابي، وأحد موظفي المؤسسة، محمد سعيد الشعبي، على هذه الاجراءات بالقول "للأسف هناك وزير يريد أن يُشرعن لتجار المولدات الخاصة، وذلك من خلال تجهيز لائحة لهم، ويربطهم بالوزارة، وليس المؤسسة". حد وصفه، في إشارة إلى الصراع القائم بين المؤسسة العامة للكهرباء التي يديرها القيادي المؤتمري خالد راشد، ووزارة الكهرباء التي يديرها القيادي الحوثي، لطف الجرموزي.

من جهته، تساءل ضيف الله الهبل، أحد موظفي المؤسسة، بالقول: كيف هؤلاء التجار أصحاب المولدات بيحصلوا على ديزل؟ ونحن وز