الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق العاجل بعد عثورها على اشياء مخزنة في حيس

كما طالبت ان يشمل التحقيق غيرها من أعمال النهب والاحتجاز.

وأكد وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ان الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول، خصوصا وان المساعدات تحمل شعار المنظمات الاممية.

واستنكر فتح استمرار قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب واحتجاز المساعدات الاغاثية والانسانية معتبرا ذلك مخالفا لكل القوانين الدولية والانسانية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن رئيس اللجنة العليا للإغاثة قوله " أن العثور على كميات من المساعدات الاغاثية والانسانية في أحد مزارع الموالين للمليشيات الانقلابية ويدعى عبدالله حمود طالب الأهدل بمديرية حيس، ونهب وتخزين أحد الموالين للجماعة كمية  2000 سلة من المواد الانسانية وعليها شعارات المنظمات الاممية، في مقر المؤتمر الشعبي العام للمحافظة، دليل دامغ على استمرار المليشيات في تجويع الشعب اليمني وأدلة مادية على ما سبق للجنة العليا للاغاثة أن أصدرت حوله عدة بيانات وتقارير".

ودعا المنظمات الاممية العاملة في المجال الاغاثي والانساني الى حصر كافة المساعدات والتأكد من سلامة وصولها كاملة الى المستحقين والرفع بأي تقارير عن الاحتجاز والنهب من قبل المليشيا الانقلابية.

وجدد فتح مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط المليشيات لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا..لافتا الى ان بقاء الموانئ بيد المليشيا يشكل خطرا حقيقيا وتستغله المليشيات، لأغراض غير انسانية.