خبير اقتصادي يكشف اسباب تعيين زمام محافظا للبنك ولماذا قد يعمل على اعادة دور البنك في صنعاء

 حدد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، التحديات التي تواجه محافظ البنك المركزي اليمني الجديد الدكتور محمد زمام والذي صدر قرار تعيينه امس، واقالة المحافظ السابق منصر القعيطي.

 وقال نصر، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، ان "تغيير محافظ البنك المركزي اليمني جاء بضغوط من اللجنة الرباعية “ امريكا وبريطانيا، السعودية، الامارات “ عقب فشل القعيطي في تفعيل البنك المركزي وكانت هناك العديد من الاسماء المطروحة من التكنوقراط منهم الاستاذ احمد غالب وحسام الشرجبي وغيرهم من المتخصصين في الشان المصرفي الا ان الاختيار وقع علي محمد زمام".

وأكد ان الامر لا يتعلق بالتخصص او بنظافة اليد بقدر ما تحكم امور التعيينات في سلطة هادي الثقة والولاء واشياء اخري.

L'efficacité du principe de choc pour un ventre plat effraye les médecins

Dr Farin

حارق الدهون! الطريقة الوحيدة لجعل بطنك وخصرك خاليين من الدهون

Mangosteen

واضاف "يمكن لزمام تفعيل عمل البنك لاسيما بعد حالة الموت السريري الذي شهده البنك خلال ادارة القعيطي فأي جهود ولو بسيطة سيكون لها اثر لاسيما وان زمام قادر علي استقطاب المهنيين والفنيين وفقا لما يتحدث عنه مقربون".

واشار الخبير الاقتصادي الى ان المطالب كانت ان يتم تشكيل فريق اقتصادي محترف ومنسجم يتولي المالية والبنك المركزي والمؤسسات الايرادية الاخرى، لكن الرئيس هادي اكثر حرصا علي بقاء الدائرة المالية الاكثر نفوذا تحت السيطرة، كما قال.

وتوقع ان يعمل زمام على اعادة الدور للبنك المركزي في صنعاء، مرجعا ذلك الى ان قناعته ان بنك عدن يفتقر لمقومات عمل البنك.

وتساءل،  لكن هل سيصطدم بشروط واملاءات الحوثيين من جهة ورفض الحكومة الشرعية اعادة تفعيل بنك البنوك من صنعاء من جهة اخرى؟.

واشار نصر، الى ان محافظ البنك الجديد يواجه تركة ثقيلة من الازمات المصرفية ابرزها انهيار الريال الذي وصل الي 500 ريال للدولار الواحد وفقدان الثقة بالمنظومة المصرفية وانقسام واضح في عمل البنك بين صنعاء وعدن.

وقال "هل سيتمكن من تحسين وضع العملة وتفعيل اداء البنك، وقبل هذا هل سيدير البنك من عدن ام من الخارج أسوة بسلفه القعيطي ؟ ".

واختتم منشوره بالقول "زمام رجل يقدم خدماته للجميع ولذلك تم دعمه من اكثر من طرف لكن مهمته الحالية اصعب من سابقاتها، لاسيما وان ادارة السياسات النقدية ليست كإدارة الجمارك او المالية والتي لم يقدم فيهما اداء اداريا استثنائيا سوى بناء علاقات خدمته في هذه اللحظة".