مهندس في وزارة النفط يكشف الحقيقة حول إعتصام نقابة النفط بعدن

كشف المهندس، رائد أحمد السقاف في وزارة النفط بالعاصمة عدن، الاسباب الحقيقية وراء الإعتصام الذي تقوم نقابة عمال وموظفي شركة النفط في عدن بتنفيذه هذه الأيام في مديرية البريقة لمنع خروج القاطرات المحملة بالبنزين من شركة مصافي عدن وهو ما تسبب في إرتفاع أسعاره خلال اليومين الماضيين .

وقال المهندس السقاف في تصريح مطول تم تداوله في مواقع الأخبار "بحكم عملي في قطاع النفط احببت ان اضع الجميع امام الصورة الحقيقية للمظاهرات التي تنفذها نقابة عمال شركة النفط عدن واحتجاز القاطرات التي تخرج من شركة مصافي عدن للبيع التجاري ، وانا اؤكد لكم ان الموضوع ليس له اي دخل بقضية سعر البنزين او الديزل او مكافحة الفساد كما يحاول البعض تصويرها ل التعاطف معهم" .

وأشار إلى أن القضية وما فيها هو أن شركة النفط تريد أن تحتكر عملية تموين القاطرات التي تقوم بعملية التسويق بالسعر التجاري بهدف الحصول على عمولتها لذلك تعتصم نقابتها أمام شركة مصافي عدن التي لازلت متوقفة عن العمل لعدم توفر الخام .. مؤكداً أن شركة المصافي خلال عملها مع شركة النفط العام الماضي لم تحصل على أي مقابل، وكانها تعمل بالمجان، لذلك لجأت إلى مجال خزن المشتقات النفطية الذي يحقق لها بعض الدخل الذي يمكنها من تغطية نفقات الصيانة والعلاج والترميم وغيرها من نفقات التشغيل .

وحول الأسعار التي تقول شركة النفط أن سبب إرتفاعها هو فتح السوق، قال المهندس رائد السقاف "بالنسبة للسعر ولمن يريد الحقيقة فانه بحسب الاسعار العالمية للمشتقات النفطية وبحسب أسعار الصرف حاليا 500 ريال للدولار ً يبلغ قيمة اللتر البنزين 260 ريال دون إحتساب الرسوم والعمولات، بمعنى أن سعر الدبة البنزين (20 لتر) عالمياً يبلغ 5200 ريال، أما قيمة اللتر الديزل دون إحتساب أي عمولات أو رسوم فيكلف حوالي 300 ريال وذلك يعني أن سعر الدبة الديزل عالمياً وقبل إحتساب العمولات تصل إلى 6000 ريال تقريبا". 

ولفت إلى أن الحكومة بعد إرتفاع الاسعار عالمياُ كانت تقوم بدعم سعر البنزين عبر شراء كميات محدودة وتقوم ببيعها عبر شركة النفط بثلاثة الف وسبعمائة ريال وتتحمل هي الدعم وهذه الكميات كانت طفيفة، وكان البيع التجاري يحقق إستقرار في السوق ويمنع ظهور الأسواق السوداء وأسعاره ثابتة بين 6000 و6500 ريال .. مضيفاً أن الحكومة لم تتخذ أي قرار لرفع أسعار المشتقات تجنباُ لحصول اي إحتجاجات أو مظاهرات وبالتالي كانت تتغاضى عن البيع التجاري بشكل متعمد وكل ما كانت تهتم به هو تحقيق إستقرار في السوق . 

واشار السقاف إلى أن الحكومة كانت تأمل أن تحصل على مساعدة من السعودية كما تداولته الأخبار او ان تقوم شركة النفط بحسب ما جاء على لسان مديرها التنفيذي بتوفير المشتقات النفطية عبر التعاقد مع شركة سعودية بسعر أقل .. موضحا أن السعودية كانت تعتزم دعم الحكومة بكمية من المشتقات النفطية ولكن الكشوفات التي رفعتها شركة النفط والتي تضمنت كميات مضاعفة عن الكميات التي يحتاجها السوق دفعت بالمملكة إلى إيقاف إجراءات المنحة .

وقال "ونتيجة لكل ذلك توقفت شركة النفط عن العمل الا من تموين محطات الكهرباء والبيع التجاري لشركة معينة وبكميات طفيفة جداُ، أما بقية الشركات التجارية فرفضت التعامل مع شركة النفط بسبب العمولة التي تطالب بها والذي يتسبب بزيادة السعر ومن هنا جاء تحرك نقابة النفط ليس من أجل تغير السعر كما يشاع و إنما ليكون البيع التجاري عبرها فقط ، وللعلم هناك كميات من المشتقات النفطية في خزانات النفط بمنشآة البريقة قد تم بيعها للشركة الخاصة الوحيدة التي تتعامل معها" .

وحمل المهندس رائد السقاف شركة النفط مسؤولية الأزمة التي تشهدها المدينة حالياً والأسواق السوداء التي ظهرت .. مؤكداً أن شركة النفط عندما قامت بايقاف عملية تسويق البنزين الذي يباع تجاريا ويساهم في إستقرار السوق، لم تقم بتوفير البديل لحل المشكلة وهو ما تسبب في ظهور أسواق سوداء ووصول قيمة الدبة البنزين إلى 15 الف ريال بمعنى 750 ريال للتر الواحد، مع العلم أن القيادة السابقة لشركة النفط كانت عند حصول أي مشكلة تقوم بتوفير البنزين من محافظة حضرموت حتى يتم حل المشكلة، ولكن الإدارة الحالية لم توجد اي بدائل وهو ما تسبب بظهور السوق السوداء وبيع البنزين بمبالغ مضاعفة والأسعار في تصاعد والمتضرر الوحيد هو المواطن البسيط .

وقال "وانا من موقعي كموظف في قطاع النفط أقولها وبكل ثقة أنه حتى وأن تم توقيف المساكب في شركة المصافي، فإن الأسعار لن تعود إلى 3700 ريال وأتحدى شركة النفط أن تقوم بتوفير مشتقات نفطية بهذا السعر أو بسعر يقل عن خمسة الاف ريال، بل أن سعر الدبة البنزين سيصل إلى سبعة الاف بعد إضافة عمولة شركة النفط وهو ما يعني زيادة معاناة المواطن" .

وأكد السقاف أنه لا يمكن لشركة النفط أن تقوم بتوفير المشتقات النفطية بالسعر القديم دون دعم الحكومة التي لا أعتقد انها تستطيع تحمل مزيدا من الأعباء في ظل الظروف الحالية وعدم توفر أي موارد .

ووضع السقاف مقترحين من أجل تحقيق الإستقرار في المشتقات النفطية، الأول أن تقوم الحكومة وعبر دول التحالف بتوفير مشتقات نفطية لبيعها بسعر مناسب للمواطن، والثاني أن يتم تطبيق تجربة حضرموت بتحرير السوق وتحديد سعر البنزين بشكل شهري بحسب سعر الشراء العالمي .

ودعا السقاف في ختام حديثه نقابة شركة النفط أن لا يجعلوا هذا الموضوع للمزايدة وأن لا يزيدوا من أعباء المواطن الذي يعاني بسبب تأخر صرف المرتبات .. لافتاً إلى ان المواطن هو من سيتضرر وأن أسعار النفط لن تتغير سوا كان عبر شركة النفط أو شركة المصافي بسبب إرتفاعه عالمياُ ولن يستفيد أحد من نتائج ما تقوم به النقابة .

وقال "ليس أمامكم إلا مطالبة التحالف والحكومة بتوفير المشتقات النفطية ودعمها وليس هناك حل في الوقت الحالي غيره .. فاما ان تتركوا المواطن او توفروا البديل" .