أول دولة خليجية تمنع والزاميا تجديد عقود الوافدين المنتهية

وأوضحت صحيفة "الأنباء" اليومية أن ذلك يأتي ذلك في إطار الخطة الحكومية لتكويت الوظائف الحكومية في الدولة، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يسمح للوافدين المنتهية عقودهم بالحكومة بالعمل مرة أخرى في أي جهة حكومية.

وذكرت مصادر حكومية للصحيفة أن الدفعة الجديدة من الكويتيين الذين سينضمون إلى سوق العمل بدلاً من الوافدين تضم حاملي مختلف الشهادات الدراسية وجميع التخصصات بحسب احتياجات الجهات الحكومية التي تم إدخالها في أنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وأكدت المصادر أنه لا توجد أي استثناءات في تعيينات الوافدين تحت أي بند في جميع الجهات الحكومية في الدولة، موضحة أن بعض التخصصات التي لم يغطها الكويتيون يشترط للاستعانة بها قرار من الخدمة المدنية وهي حالات محدودة تتعلق بوظائف ذات تخصصات محددة.

وقالت إن هناك قراراً حكومياً يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنوياً وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة سبتمبر/أيلول 2017.

وأضافت انه يجري حالياً إعداد قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل/نيسان المقبل وذلك الذين انتهت عقود عملهم في الجهات الحكومية بالدولة.

وتتضمن خطة التكويت الحكومية -التي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2017- التزام الجهات الحكومية تخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنوياً، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة وتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100 بالمئة.

وكان ديوان الخدمة المدنية أًدصر يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 قراراً بشأن إحلال الكويتيين بدلاً من الوافدين العاملين في الجهات الحكومية.

ويعيش في الكويت نحو أربعة ملايين نسمة منهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون مواطن، أي أن الوافدين يمثلون نحو ثلثي عدد الكويتيين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حالياً، ولتحقيق ذلك الهدف، أصدرت السلطات، مؤخراً، قراراً يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال خمس سنوات، لزيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 و100 بالمئة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس، والتعليم، والتدريب.

وتتوزع العمالة الوافدة في الكويت في الوظائف الحكومية والخاصة، وتحتل المهن الخدمية كالخدمة المنزلية، وأعمال الإنشاء المرتبة الأولى في استقطاب الوافدين الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.